تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تبسيط إجراءات التقاضي في القان...>الوصف

تبسيط إجراءات التقاضي في القانون العماني

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: خليف، مجدي عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 252 - 380
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504088
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام القضائي | الإجراءات القانونية | القواعد الإجرائية | القانون العماني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى معالجة مشكلتي بطء التقاضي وضعف فاعلية الأحكام القضائية في النظام القضائي العُماني، لما لهما من تأثير سلبي يُفرغ الحقوق من مضمونها ويقوّض الثقة في العدالة. ويسعى البحث إلى استكشاف سبل تبسيط إجراءات التقاضي كمدخل أساسي للتغلب على التعقيد الإجرائي وطول أمد الفصل في النزاعات. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يركّز على التشريع العُماني، من خلال توصيف التحديات العملية القائمة واقتراح حلول إصلاحية على المستوى الإجرائي. وينقسم البحث إلى فصلين رئيسيين؛ يعالج الفصل الأول الركائز العامة لتبسيط إجراءات التقاضي، مثل تقليص درجات التقاضي، وتحديد آجال زمنية واضحة للخصومة، وتعزيز صلاحيات القاضي في إدارة الدعوى، وتجاوز الإلغاء الشكلي للأحكام القضائية. أما الفصل الثاني، فيتناول التطبيقات العملية لهذه الركائز في القانون العُماني، بما في ذلك دور المحاكم المتخصصة – كالمحاكم التجارية والعمالية والأسرية – واعتماد وسائل تسوية المنازعات البديلة مثل الصلح والوساطة، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، إلى جانب نظام القضاء المستعجل والأحكام الوقتية. وقد خلص البحث إلى أن بطء الإجراءات وضعف فاعلية الأحكام ترجع إلى عدة أسباب، منها تشعب الإجراءات القضائية، وطول الآجال القانونية، فضلاً عن ممارسات بعض الخصوم التي تؤدي إلى عرقلة سير العدالة. وأظهرت الدراسة أن المشرّع العُماني قد بدأ فعليًا في تبني عدد من الآليات الإصلاحية، أو يسعى إلى تفعيلها، مثل المحاكم المتخصصة، والوسائل البديلة لفض النزاعات، والتحول الرقمي في الإجراءات القضائية، بما يعكس توجهًا نحو تيسير الوصول إلى العدالة. ويختتم البحث بالتأكيد على أن تفعيل هذه الركائز والتطبيقات يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حصول الأفراد على حقوقهم في إطار زمني معقول، وبإجراءات ميسّرة وفعّالة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.