التعليق على اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، ميادة عبدالقادر أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ismael, Mayada Abdel Elkader Ahmed |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 1 - 63 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1504147 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل نقدي للتعديل التشريعي الذي منح المحكمة الدستورية العليا في مصر اختصاصًا جديدًا يتمثل في الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية. وتنبع أهمية الدراسة من الجدل القانوني والإعلامي الذي أثاره هذا التعديل، ومدى ما يطرحه من تساؤلات حول معقوليته وتبعاته المحتملة على مكانة مصر الدولية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، تناولت من خلاله النص التشريعي المصري في ضوء الأنظمة القانونية المقارنة، مع عرض متوازن للحجج المؤيدة والمعارضة لهذا التوجه التشريعي. كما يناقش البحث توسّع الأساس الدستوري الذي استند إليه المشرّع لإقرار هذا الاختصاص، كما يعرض الآراء الفقهية المتباينة بشأن مدى توافق هذا التعديل مع مبادئ القانون الدولي والتزامات مصر الدولية، بالإضافة إلى أثره المحتمل على مناخ الاستثمار. ويتناول البحث أيضًا نقطة محورية تمثّلت في استبعاد رقابة المحكمة الدستورية على أحكام هيئات التحكيم من المشروع النهائي، استجابةً للهواجس المتعلقة بانعكاسات ذلك على ثقة المستثمرين واستقرار النظام القانوني للاستثمار. ويخلص البحث إلى أن هذا التعديل، وإن كان يستهدف حماية السيادة الدستورية وتعزيز الرقابة القضائية، إلا أنه يثير تحديات دقيقة تتصل بمدى اتساقه مع القواعد الدولية وأثره على علاقات مصر القانونية والاقتصادية بالخارج. كما يُبرز أهمية استبعاد أحكام التحكيم من هذا النطاق كإجراء يوازن بين الحفاظ على الاستقلال الدستوري وبين احترام التزامات الدولة وتعهداتها الدولية، مؤكدًا أن هذا النوع من الرقابة يتطلب قدرًا عاليًا من التوازن والحكمة في التطبيق، بما يحقق حماية السيادة دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاستثمارية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: كاظم، توفيق حارث كاظم منشور: (2022) -
حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية : دراسة مقارنة
بواسطة: إسماعيل، محمد سعيد أحمد منشور: (2001) -
ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الشموط، العنود عوين عميش منشور: (2024) -
اختصاص المحكمة الدستورية بالطلب الأصلي بالتفسير
بواسطة: إسماعيل، ميادة عبدالقادر أحمد منشور: (2019) -
رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات الدولية والاختصاص المشترك بينها وبين المحاكم الابتدائية في الرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية
بواسطة: زمزم، عبدالمنعم محمد شوقت منشور: (2022)
