ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعيار الموضوعي في تحديد القر...>الوصف

المعيار الموضوعي في تحديد القرارات الإدارية وآثره على الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شيحا، إسلام إبراهيم عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chiha, Islam Ibrahim Abdelaziz
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 166 - 367
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504170
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | الطبيعة القانونية | المرفق العام | القانون الخاص
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أثار التطور الذي شهدته أساليب إدارة المرفق العام، وذيوع ظاهرة تكليف أشخاص القانون الخاص بمهام المرافق العام، شكوك وتساؤلات حول الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من هذه الأشخاص في إطار المهام الموكلة إليها. وقد تنازع الإجابة على هذا التساؤل اتجاهين رئيسيين في أحكام الفقه والقضاء؛ حيث ذهب الاتجاه الأول إلى تبني المعيار العضوي لتحديد الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام، فأخضعها بالتبعية لأحكام القانون الخاص واختصاص القضاء العادي. في حين ظهر اتجاه آخر في الفقه والقضاء، ينادي بتبني المعيار الموضوعي لتحديد الطبيعة القانونية لهذه القرارات، وعدها قرارات إدارية مما يختص بها القضاء الإداري. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يتناولها هذا البحث بتحديد الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام. وقد وجدنا أن دراسة الموضوع على نحو شامل ومتعمق تقتضي منا تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية؛ نتناول في الفصل الأول منها مفهوم المعيارين العضوي والموضوعي للقرارات الإدارية. وفي الفصل الثاني، نتناول الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام. أما الفصل الثالث والأخير، فنتناول فيه أهم وأحدث التطبيقات القضائية لفكرة القرارات الإدارية الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام.

The spreading of the phenomenon of delegating private entities to manage public services, while bestowing them for that purpose with privileges of public authority have raised doubts and questions about the legal nature of the decisions taken by these entities with relevance to tasks entrusted to them. This Inguiry has long been contested by two main trends in the jurisprudence and the judiciary. The first trend relies on an organic criterion and views these decisions, therefore, as private decisions that fall within the jurisdiction of ordinary judiciary. The other trend, however, relies on an objective criterion and considers, therefore, these decisions as administrative decisions that fall within the exclusive jurisdiction of administrative courts. Based on the above, the article intends to study the legal nature of these decisions. To achieve this purpose, the paper shall be divided into three main chapters. The first will examine both the organic and the objective criteria to identify legal meaning and scope of administrative decisions. The second will investigate the legal nature of the decisions taken by private entities delegated to manage public services. The third and final chapter will discuss and analyze the most important and recent judicial applications of the idea of administrative decisions taken by private entities managing public services.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.