ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تحرير سعر الصرف على التواز...>الوصف

أثر تحرير سعر الصرف على التوازن العقدي في ظل نظرية الظروف الطارئة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالغني، مروة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 369 - 472
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سعر الصرف | القرارات المالية | السياسة النقدية | التوازن العقدي | الظروف الطارئة
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحرير سعر الصرف | نظرية الظروف الطارئة | اختلال التوازن العقدي | Exchange Rate Liberalization | Changed Circumstances Theory | Contractual Imbalance
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث النتائج القانونية المترتبة على القرارات التي اتخذتها الدولة بتحرير سعر الصرف، والتي تمس الالتزامات التعاقدية في العقود الزمنية. ولا يقع التركيز الأساسي للبحث على تحرير سعر الصرف في ذاته باعتباره إجراء اقتصادي وسياسي. كما لا نقصد دراسة الظروف والدوافع التي نشأ عنها مثل هذا القرار أو النتائج الاقتصادية المترتبة عليه في ذاتها. و إنما المقصود من هذه الدراسة بحث التكييف القانوني لهذه الواقعة المادية (تحرير سعر الصرف)، و خاصةً مدى إمكانه اعتبارها من الظروف الطارئة التي تخول القاضي – على سبيل الاستثناء – التدخل لتعديل الاتفاقات التعاقدية الإرادية. وهو ما يعتبر خروجاً عن المبادئ العامة في الالتزامات التعاقدية، وأبرزها: مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ القوة الملزمة للنقود. لقد أفرز الواقع العملي عقب إصدار قرارات تحرير سعر الصرف المتوالية تأثير هذه القرارات على الالتزامات التعاقدية في العقود طويلة المدى. فقد نشأت عدة منازعات نتيجة وقوع اختلال شديد بالتوازن بين التزامات أطراف التعاقد، في الالتزامات الممتدة في الزمن. و فيها طالب الطرف المضرور القضاء بالتدخل لإعادة التوازن العقدي إلى النصاب العادل. ومن هنا ثار التساؤل عما إذا كان من الممكن اعتبار تحرير سعر الصرف أحد تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في التعاقدات المدنية، مما يخول القاضي التدخل لتعديل الالتزامات التي سبق للأطراف الاتفاق عليها لإعادة الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول. ويهدف هذا البحث إلى التوصل إلى إجابة عن هذا التساؤل في ضوء الأحكام المدنية – القليلة – التي صدرت بالفعل في هذا الصدد. وكذلك في ضوء ما قررته القوانين المقارنة العربية والأجنبية في المسائل المتعلقة باختلال التوازن العقدي الناتج عن تغير قيمة العملة.

This research deals with the legal consequences resulting from the decisions taken by the state to liberalize the exchange rate، which affect contractual obligations in time contracts. The primary focus of the research is not on exchange rate liberalization itself as an economic and political measure. Nor do we intend to study the circumstances and motives that gave rise to such a decision or the economic consequences resulting from it in themselves. Rather the purpose of this study is to examine the legal condition of the liberalization of exchange rate، especially the extent to which it can be considered an emergency circumstance that authorizes the judge - as an exception - to intervene to amend voluntary contractual agreements. This is considered a departure from the general principles in contractual obligations، the most prominent of which are: the principle of the power of will، the principle of the binding force of a contract، and the principle of the binding force of money. The practical reality following the issuance of successive exchange rate liberalization decisions has revealed the impact of these decisions on contractual obligations in long-term contracts. Several disputes have arisen as a result of severe imbalance between the obligations of the contracting parties (whether in administrative or civil contracts) , especially obligations extending in time. In which the injured party asked the judiciary to intervene to restore the contractual balance to a fair quorum. Hence، the question arose as to whether liberalization of the exchange rate could be considered one of the applications of the theory of emergency circumstances، which would authorize the judge to intervene to amend the obligations that the parties had previously agreed upon to restore the obligation that had become reasonably burdensome. This research aims to find an answer to this question in light of the few rulings that have already been issued in this regard. Also، in light of what comparative laws have decided on issues related to the contractual imbalance resulting from a change in the value of the currency.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.