ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاخلال بالالتزام بالتصرف في ح...>الوصف

الاخلال بالالتزام بالتصرف في حماية النظام العام وأثره على مسؤولية الدولة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Breach of the Obligation to Act in the Field of Protecting Public Order and its Impact on Protecting Public Freedoms: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشيمي، عبدالحفيظ علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Shimy, Abdul Hafeez Ali
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 100 - 148
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري | السلطة الإدارية | النظام العام | الضبط الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الدستوري | القضاء الإداري | التوفيق بين النظام العام والحريات | Constitutional Judiciary | Administrative Judiciary | Reconciliation between Public Order and Freedoms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح سياسة كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري تجاه كل من النظام العام والحريات العامة، لما لكل منهما تأثير على الآخر، ومن هذه الزاوية فإن هذه الدراسة تستهدف توضيح سياسة القاضي الدستوري نحو تحقيق التوازن أو التوفيق بين فكرة النظام العام من ناحية والحريات من ناحية أخرى باعتبار أن النظام العام أصبح هدف له قيمة دستورية. كما تستهدف هذه الدراسة توضيح سياسة القاضي الإداري تجاه أثر الإخلال بهذا التوفيق الناتج عن إخلال الإدارة بالتزامها بحماية النظام العام على الحرية وعلى مسؤولية الدولة. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهجين: الاستقرائي والتحليلي لنصوص القانون وأحكام القضاء الإداري والدستوري في القانونين الفرنسي والقطري، ثم خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن سلطة الضبط الإداري لم تعد سلطتها في التصرف لحماية النظام العام سلطة اختيارية مطلقة، بل يتعين عليها ألا تتقاعس عن اتخاذ التصرفات التي تكفل حماية النظام العام ولا تحول في ذات الوقت عن مباشرة الأفراد لحرياتهم ولو لم تكن من الحريات الأساسية كحرية التخييم والسباقات الرياضية والحفلات الموسيقية، وأن مسؤولية الدولة عن إخلالها بالتزامها بالتصرف في مجال النظام العام يمكن أن تقوم على أساس الخطأ البسيط دون الخطأ الجسيم، وأن هذه السياسة تختلف من حالة لأخرى وفقا للظروف المحيطة بالإدارة والظروف المحيطة بالواقعة.

This study aims to clarify the policy of both the constitutional judiciary and the administrative judiciary towards both public order and public freedoms, because each of them has an impact on the other. From this angle, this study aims to clarify the policy of the constitutional judge towards achieving balance or reconciliation between the idea of public order and On the one hand, and freedoms on the other hand, given that public order has become a goal that has constitutional value. This study also aims to clarify the administrative judge’s policy regarding the impact of the breach of this agreement resulting from the administration’s breach of its obligation to protect public order on freedom and on the state’s responsibility on the other hand. This study adopted the inductive and analytical analysis of the texts of the law and the provisions of the administrative and constitutional judiciary in the French and Qatari laws. The study then concluded several results, the most important of which is: The administrative control authority is no longer an absolute optional authority to act to protect public order. Rather, it must not fail to take the actions that... It guarantees the protection of public order and does not, at the same time, prevent individuals from exercising their freedoms, even if they are not fundamental freedoms, such as the freedom to camp, sports races, or concerts. The state’s responsibility for breaching its obligation to act in the field of public order can be based on a simple error without a serious error, and that this The policy varies from one case to another according to the circumstances surrounding the management and the circumstances surrounding the incident.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.