تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المبادئ الدستورية الضمنية:...>الوصف

المبادئ الدستورية الضمنية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: جبر، محمد صلاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jabr, Mohamed Salah
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 115 - 198
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المبادئ الدستورية | القانون الإداري | التنظيمات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم "المبادئ الدستورية الضمنية"، وهي تلك المبادئ التي لا تُذكر صراحة في النصوص الدستورية المكتوبة، بل تُستخلص من روح الدستور وبنيته العامة أو من الأعراف والسوابق القضائية التي تشكل جزءًا من الإطار الدستوري غير المدون. ويسعى البحث إلى إبراز أهمية هذه المبادئ في إغناء القانون الدستوري، وجعل نصوصه أكثر قدرة على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق دراسة تحليلية مقارنة لأنماط تطبيق هذه المبادئ في أنظمة دستورية متعددة. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركّز على آليات تحديد وتفسير المبادئ الضمنية، والدور المركزي الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في استنباطها وتكريسها ضمن النظام الدستوري، سواء في غياب نص صريح أو لتأويل نصوص تحتمل أكثر من وجه. ويستعرض البحث في بدايته نشأة القانون الدستوري وتمايزه عن القانون الإداري، قبل الانتقال إلى المصادر التقليدية للقاعدة الدستورية، بما يشمل النصوص المكتوبة والعادات والأعراف. كما يتناول البحث المفهوم الدقيق للمبادئ الضمنية، ويُبرز خصائصها المميزة مثل الطابع الاجتهادي والاستمرارية والتجدد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نماذج من المبادئ التي أُقرت ضمنيًا في بعض النظم، كمبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية. وتشمل المقارنة نظمًا دستورية بارزة، مثل النموذج الفرنسي والألماني والكندي، مع الوقوف على الفروق في منهجية القضاء الدستوري في كل منها. ويخلص البحث إلى أن المبادئ الدستورية الضمنية تُعد من أهم مصادر الدينامية الدستورية، حيث تتيح للدستور أن يتجاوز حدود النص الجامد ليعبر عن القيم العليا التي يتأسس عليها النظام القانوني، وأنها تلعب دورًا محوريًا في حماية الحقوق والحريات حتى في غياب النصوص الصريحة، مما يضفي على القضاء الدستوري طابعًا إنشائيًا وليس مجرد دور تفسيري. ويختتم البحث بالتأكيد على أن استيعاب المبادئ الضمنية وتفعيلها بوعي قانوني رصين يضمن الحفاظ على وحدة النظام الدستوري واستجابته للتحديات المستجدة، ويُعزز من دور القضاء في ترسيخ العدالة الدستورية بوصفها أحد أعمدة الدولة القانونية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.