| المستخلص: |
إن الزكاة فريضة إلاهية وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد ذكر القرآن الكريم عدة أنواع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، مثل الذهب والفضة والزروع والثمار والكسب من التجارة والمستخرج من باطن الأرض من معادن، وفي العصر الحديث ومع التطورات الاقتصادية، ظهرت مصادر أخرى تجب فيها الزكاة، لم تكن معروفة في زمن الرسول الكريم، مثل إنتاج المصانع وتأجير المساكن ووسائل النقل، وقد نتج عن ذلك اختلاف في الآراء الفقهية في الكيفية التي يتم بها قياس الوعاء الخاضع للزكاة، مما ترتب عليه وجود اختلافات في المعايير المحاسبية الخاصة بقياس وتحديد وعاء الزكاة. ومن هذه المعايير معيار المحاسبة المالية رقم (۹) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها مملكة البحرين في عام ۱۹۹۸، ومعيار الزكاة رقم (۱۱) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام ۱۹۹۹، ومعيار الزكاة الصادر عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في عام ٢٠١٨.
Zakat is a divine obligation, and it is the third pillar of Islam. The Holy Qur’an has mentioned various types of Zakat is such as gold, silver, crops, fruits, and earnings from trade and extracted minerals from the ground. As a result of modern economic developments and emergence of many economic activities that did not exist at the time of the Holy Prophet, the scope of these funds expanded. Various economic activities evolved, such as the production of factories, the rental of housing and means of transportation. The resultant income of these activities is subject to Zakat. Jurisprudential opinions on how to measure the base subject to Zakat varied, and these differences led to a difference in the accounting standards for measuring and determining the Zakat base. Among these standards, the Financial Accounting Standard No. (9) issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions in Bahrain in 1998, and Zakat Standard No. (11) issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants – SOCPA in 1999, and the Zakat standard issued by the Kuwait Accountants and Auditors Association in 2018.
|
