المستخلص: |
يعتبر الرهن من أهم عقود توثيق الديون في المعاملات المالية، ولأجل ذلك يعتمد عليه كثير من البائعين لتوثيق حقوقهم بالرهن حينما يكون الثمن مؤجلا من قبل المشتري حتى يسلم من أن يكون عرضةً لمماطلة المدين أو جحوده، وبناء على ذلك فالعين التي يصح أن تكون موضع رهن الثمن المؤجل قد تكون هي نفسها السلعة التي وقع عليها البيع. وفي هذا البحث يتم دراسة مسألة رهن المبيع على ثمنه، وذلك من خلال بيان جملة من المسائل التي تجعل القارئ محيطا بالموضوع إلى أن يصل إلى النتيجة، كحصر الصور التي أشار إليها الفقهاء في رهن المبيع، وحكم كل صور منها، كما يجيب البحث على حكم انتفاع البائع أو المشتري بالسلعة المبيعة خلال مدة الرهن، ومدى تأثير ذلك على صحة الرهن أو لزومه، وكذلك مدى تأثير القبض في الرهن على لزومه وصحته، وجميع ذلك بالمقارنة بالقانون المدني الكويتي من المادة رقم (۹۷۱- ١٠٦۰) المندرجة ضمن الكتاب الثاني: الحقوق العينية التبعية -التأمينات العينية-
|