ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التدابير المؤقتة للحماية أمام محكمة العدل الدولية

المصدر: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: منشاوي، إبراهيم سيف عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 179 - 208
ISSN: 2356-9166
رقم MD: 1509939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التدابير المؤقتة للحماية | مجلس الأمن الدولي | محكمة العدل الدولية | الاختصاص الظاهر | Provisional Measures of Protection | UN Security Council | International Court of Justice | Prima Facie Jurisdiction
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: تعتبر التدابير المؤقتة للحماية أداة هامة لحماية الحقوق المعلقة أو لمنع تفاقم النزاع في الدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، فالنظام الأساسي للمحكمة يمنحها سلطة الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب نص المادة (٤١). ويجوز لمحكمة العدل الدولية أن تأمر بالتدابير المؤقتة للحماية بناءً على طلب أحد الأطراف في الدعوى في أي وقت أثناء سير الإجراءات أمامها من خلال طلب كتابي، أو من تلقاء نفسها إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك. ولا شك أن هذه التدابير أصبحت تتمتع بموجب قرار المحكمة في قضية لا غراند عام ٢٠٠١، بقوة ملزمة بعد أن كانت تشكل نقطة خلاف جوهرية في الفقه، غير أن المشاهد عملا وقوع انتهاكات متكررة للتدابير التي تشير إليها المحكمة في العديد من الحالات، وأخرها تلك التي أمرت بها في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل). فهناك فجوة حقيقية بين الطابع الإلزامي للأوامر الصادرة بالتدابير المؤقتة وبين إنفاذها في الممارسة الدولية، هذه الفجوة مبناها غموض الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة ولاسيما المادة (٤١)، وكذلك غموض نص المادة (٩٤) من الميثاق، مما دفع إلى ظهور العديد من التفسيرات والتأويلات المختلفة، منها ما يدفع باتجاه ثبوت الاختصاص لمجلس الأمن الدولي في إنفاذ هذه التدابير من خلال التوسع في عملية التفسير، ومنها ما يقيد من سلطة المجلس في هذا الخصوص ويحصرها فقط في إنفاذ الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

Provisional measures of protection are considered an important tool to protect outstanding rights or to prevent the escalation of conflict in lawsuits before the International Court of Justice. The Statute of the Court gives it the authority to refer to provisional measures under the text of Article (41). The International Court of Justice may order provisional measures of protection upon the request of one of the parties to the case at any time during the course of the proceedings before it through a written request, or on its own initiative if it deems that the circumstances require that. There is no doubt that, according to the court’s decision in the La Grande case in 2001, these measures have now enjoyed binding force after they constituted a fundamental point of disagreement in jurisprudence. However, in practice, there were repeated violations of the measures referred to by the Court in many cases, the most recent of which is those it ordered in the case of implementing the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). There is a real gap between the binding nature of orders issued for provisional measures and their enforcement in international practice. This gap is based on the ambiguity of the provisions related to provisional measures contained in the Statute of the Court, especially Article (41) , as well as the ambiguity of the text of Article (94) of the Charter, which led to the emergence of many different explanations and interpretations, some of which push towards establishing the jurisdiction of the UN Security Council to enforce these measures through expanding the interpretation process, and some of which restrict the Council’s authority in this regard and limit it only to enforcing the final rulings issued by the International Court of Justice.

ISSN: 2356-9166