تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>مدى جواز الفسخ الجزئي للعقد:...>الوصف

مدى جواز الفسخ الجزئي للعقد: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Extent of the Permissibility of Partial Rescission of the Contract: Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبد، علي جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الساعدي، جليل حسن بشات (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 1 - 29
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510327
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الالتزامات التعاقدية | الفسخ الجزئي | القوانين المدنية | القانون المقارن | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفسخ | الفسخ الجزئي | فسخ العقد | Rescission | Partial Rescission | Rescission of Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فإنه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا، إلا أنه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الآتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا؟ الملاحظ أن هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، والبعض الآخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي وقد انتهينا إلى القول بعدم جواز الحكم بالفسخ الجزئي دون موافقة الدائن لان الحكم بالفسخ الجزئي يلزم منه إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي وهو أمر مرفوض بموجب المادة (392) من القانون المدني العراقي.

In bilateral contracts, if one of the contracting parties does not fully perform his obligation the other contracting party may ask the court to rescission the contract in full, but the failure to perform may be limited to part of his obligation, then the following question arises: Can the contract be partially rescission ? It is noted that there is a great jurisprudential and judicial disagreement on this subject, And we ended up saying that it is not permissible for a court to order on partial rescission without the approval of the creditor, because the judgment of partial rescission requires to compel the creditor to accept partial payment, which is rejected under Article (392) of the Iraqi Civil law.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.