| المستخلص: |
إن من أهم الالتزامات المترتبة على المشتري بموجب عقد البيع دفع الثمن، إلا أنه قد لا يقوم أحيانًا بتنفيذ التزامه، ويتخلف عن دفع الثمن، فهل يستطيع البائع في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد ؟ وهو ما يسمى بالقانون المدني بالفسخ القضائي، أم ليس له إلا مطالبة البائع بدفع الثمن؟. لقد تناول فقهاء الشريعة هذه المسألة بالبحث، فذهب بعضهم إلى إعطاء البائع الحق في فسخ العقد، وذهب آخرون إلى أنه ليس له إلا مطالبة البائع بالثمن وليس له حق الفسخ. كما تناولوا بالبحث حق البائع بأن يشترط لنفسه ابتداء الحق في فسخ العقد إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، وهو ما يسمى في القانون المدني بالفسخ الاتفاقي، حيث ذهب بعضهم إلى جواز هذا الشرط، ولم يجزه آخرون. لقد قام الباحث بدراسة هذه المسألة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية. وتوصل إلى ترجيح القول بحق البائع في المطالبة بفسخ العقد قضائيا، أو أن يشترط هذا الحق في العقد.
The most important obligation on the buyer under the contract of sale is to pay the price, but this commitment may not be performed, and paying the price may be failed, in this case, may seller ask to terminate. the contract? Which is called in Civil Law judicial termination or he /she is entitled only to claim the seller to pay the price? Scholars of Sharia have addressed this research issue, some of them argued that the seller is entitled to terminate the contract, and others argued that the only right is to claim the price and the seller is not entitled to terminate the contract. They also deal with the seller's right to stipulate terminating the contract if the buyer does not pay the price, which is called in Civil Law termination by mutual consent, where some of them argue that there is a validity of that condition, but others do not consider to the validity of that condition. The researcher studies this issue by a comparative study between Islamic jurisprudence and civil laws. The researcher concluded with the idea that the seller is entitled to terminate the contract judicially, or that right shall be stipulated in the contract
|
