المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل اتفاقية "الوضع المتقدم" بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارها نموذجًا متطورًا للشراكة الإقليمية، وتقييم مدى ثبات مضامينها القانونية والسياسية مقابل محدودية أو ترنح آثارها الاقتصادية والتنموية على أرض الواقع. وتبرز أهمية هذا الوضع المتقدم كونه يشكل منذ إقراره سنة 2008 نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الطرفين، ويعكس اعترافًا أوروبيًا بتقدم المغرب في مجالات الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب كونه أداة لتقريب التشريعات والسياسات العمومية المغربية من نظيراتها الأوروبية. معتمدًا على منهج تحليلي نقدي، يتناول الخلفية القانونية والسياسية للاتفاقية، وأبعادها الاقتصادية والتجارية والمالية. وقد توصل إلى أن الوضع المتقدم، رغم وجاهته الرمزية والقانونية، لم يُترجم إلى مكاسب اقتصادية ملموسة؛ حيث ظل الميزان التجاري بين الطرفين مختلاً لصالح الاتحاد الأوروبي، كما أن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، وإن كانت في تزايد نسبي، لم ترقَ إلى حجم الأعباء المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المنصوص عليها في الاتفاقية. كما أشار البحث إلى أن الاستثمارات الأوروبية المباشرة عرفت تباطؤًا ملحوظًا، وتوجهت بشكل أكبر نحو دول أوروبا الشرقية. في ختام الدراسة، يخلص الباحث إلى أن "الوضع المتقدم" يشكل إطارًا استراتيجيًا مهمًا لتوطيد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن تفعيل مضامينه يستلزم إعادة تقييم مستمرة للآليات المعتمدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وضمان عدالة أكبر في توزيع المنافع، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين طموحات الشراكة ومتطلبات التنمية المستدامة في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|