تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>مدى نجاعة التنظيم الدستوري لحر...>الوصف

مدى نجاعة التنظيم الدستوري لحرية العراقي في اختيار أحواله الشخصية في الدستور العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Efficacy of the Constitutional Organization of the Iraqi Freedom to Choose his Personal Status in the Iraqi Constitution
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الطائي، مثنى علي دلول (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طالب، مصدق عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 755 - 785
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحوال الشخصية | القانون المقارن | تشريعات الأحوال الشخصية | الدستور العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحريات العامة | الأحوال الشخصية | الضمانات الدستورية | Public Freedoms | Personal Status | Constitutional Guarantees
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص أن ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات والظلم والاستبداد من قبل الحكام والمحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي أو قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب أتارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحت المشرعين الوطنين من النص على الحريات العامة في دساتيرهم ومنها حريتنا المنشودة هنا حرية العراقي فقد نصت الدساتير محل دراستنا عليها بشكل واضح وتباينت الأخرى بين الإحالة بصيغ غامضة وبين الإحالة إلى جهة دينية لربطها بها، فقد نص المشرع الدستوري اللبناني وفي المادة 9 على حرية الأحوال الشخصية بشكل واضح وارفده المشرع الفرعي الذي لم يتجاوزه بأفراد قوانين متعددة لكل اللبنانيين وللشرائح كافة ليختاروا يحسب انتماءاتهم الدينية والروحية أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وقيمومة وارت وغيرها من الأمور الداخلة فيها، أما المشرع المصري الدستوري فقد أحال موضوعة الأحوال الشخصية وبحسب دستور 2014 امر تنظيمها الى الأزهر الشريف كون المشرع المصري ربط حرية الأحوال الشخصية بالدين والمسؤول عن الشؤون الدينية كافة هو الأزهر الشريف بتصريح الدستور، أما المشرع العراقي فقد تباينت نصوصه في الزمن القديم في دستوره عام 1925 بنصه بشكل واضح وصريح على مبدأ حرية الأحوال الشخصية وهي تعتبر اللبنة الأولى لانبثاقها في العرف الدستوري العراقي وقد اختفت هذه الحرية في ظل الدساتير التالية له بل تعسفت هذه الحرية بيد سلطة دكتاتورية جمعت بين السلطات الثلاث، والى أن جاء التغيير في عام 2003 فقد تنفست حريتنا المنشودة بواسطة قرار مجلس الحكم على إلغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل وفق المذاهب ألا انه لم يره النور لاعتراضه من قبل (بريمر) ونقض، وبعد بسوغ دستور 2005 الدائم بانت حرية الأحوال الشخصية بحلتها الجديدة من خلال النص الدستوري للمادة 41 فقد أعطت للعراقيين حرية اختيار أحوالهم الشخصية بحسب الديانة والمذهب والاختيار ألا انه أحال موضوعة تنظيمها الى القانون و القانون الى الآن لم ينظر في امر تنظيمها مما جعل منها حبر على ورق و انعكس سلبا على وحدة النسيج العراقي مما اضطر الأفراد الى عدم مراجعة محاكم الأحوال الشخصية بسبب مخالفة القانون لانتمائهم والشواهد كثيرة سقناها في محل البحث عن الآثار الوخيمة والمدمرة للعوائل بسبب سكوت القانون تارة وتارة أخرى بسبب عدم تنظيم أحوال العراقيين الشخصية بما ينسجم مع تطلعاتهم وانتماءاتهم الدينية. لكن النص وحده غير كاف ما لم يحاط بجزاء قانوني تتحرك المحكمة الاتحادية العليا من اجل حماية الحقوق والحريات العامة فلذا أحيطت بضمانات عامة وخاصة لحماية حرية الأحوال الشخصية من الإفتات عليها.

We concluded that the issue of freedom in general is one of the important issues of the constitutional legislator, so he was keen to include it in the introduction and content of his texts, because the society suffered from scourge and injustice And tyranny by the rulers and the ruled made freedom at the mercy of their fatwas. The international and Arab declarations stipulated the necessity of giving public freedoms without racial or national discrimination, but rather for all humanity. It has arranged consequences for those who failed to abide by the conventions, encouraging them to urge national legislators to stipulate public freedoms in Their constitutions, including our desired freedom here, is the freedom of the Iraqi. The constitutions under study clearly stipulated them, and the other varied between referral in vague forms and referral to a religious authority to link it to it. Multiple laws for all Lebanese and for all segments to choose, according to their religious and spuitual affiliations, their personal status, such as mamage, divorce, ordination, inheritance, and other matters. As for the Egyptian constitutional legislator, it referred the issue of personal status, according to the 2014 constitution, to regulate it to Al-Azhar, because the Egyptian legislator linked freedom of personal status to religion, and the one responsible for all religious affairs is Al-Azhar Al-Sharif with the statement of the constitution. As for the Iraqi legislator, its texts varied in the old time in His constitution in 1925 clearly and explicitly stipulated the principle of freedom of personal status, which is considered the first building block for its emergence in the Iraqi constitutional custom. This freedom disappeared under the following constitutions. Rather, this freedom was arbitrarily arbitrarily in the hands of a dictatorial authority that brought together the three authorities. Until the change came in 2003, it Our desired freedom was breathed by the decision of the Governing Council to abolish the personal status law and to work according to sects, but it did not see the light because it was objected by (Bremer) and it was revoked. Their personal status according to religion, sect and choice, but he referred the subject of its regulation to the law, and the law has not yet looked into the matter of organizing it, which made it an ink on the Paper and reflected negatively on the unity of the Iraqi fabric, forcing individuals not to review the personal status courts because of the violation of the law because of their affiliation. There are many evidences we brought in the search for the dire and devastating effects of families because of the silence of the law sometimes and at other times because of the lack of organization of the personal conditions of Iraqis in line with their aspirations and religious affiliations. But the text alone is not sufficient unless it is surrounded by a legal sanction. The Federal Supreme Court moves in order to protect rights and public freedoms, so it was surrounded by general and private guarantees to protect the freedom of personal status from banners on it.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.