تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > موائمة التشريعات العراقية لمتط...>الوصف

موائمة التشريعات العراقية لمتطلبات النظام المالي الدولي في تمويل التجارة الخارجية: دراسة قانونية عن واقع تحديات نظم الدفع ووسائله الإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: The Compatibility of Iraqi Legislation with the Requirements of the International Financial System in Financing Foreign Trade: A Legal Study on the Technical Challenges of Payment Systems and Electronic Payment Methods
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سعدي، فرهاد سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saadi, Farhad Seaid
مؤلفين آخرين: مراد، خيري إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 207 - 253
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات العراقية | التجارة الخارجية | التجارة الإلكترونية | نظم الدفع الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظم الدفع | وسائل الدفع الإلكترونية | الحوالة التجارية الإلكترونية | الاعتماد المستندي الإلكتروني | Payment Systems | Electronic Payment Methods | Electronic Bill of Exchange | Electronic Letter of Credit
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى استيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي وما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. إن واقع تمويل التجارة الخارجية وآلية نافذة بيع العملة الصعبة المستخدمة من قبل البنك المركزي لا تعد تمويلاً حقيقياً وهي التي مهدت لوجود مخاطر من قبيل غسيل الأموال. إن البنك المركزي في استخدامه لنافذة بيع العملة بالجمع بين آلية الرقابة على التحويلات المالية وآلية ممارسة السياسة النقدية في استقرار سعر صرف العملة الوطنية قد حمل نفسه أعباء إضافية وأفقده ممارسة سياستها النقدية بشكل صحيح. وتؤكد الدراسات إن التمويل الحقيقي يكون من خلال وسائل محددة للدفع التي لها خاصية الائتمان، كما وأن الرقابة تكون ذات فاعلية أكثر من خلال وسائل الدفع وتحويل الأموال فيها بتوزيعها بين الجهات ذات العلاقة بها. إن ما استحدثه البنك المركزي من الوسائل والأدوات المستخدمة في التمويل وتحويل الأموال بصيغتها الإلكترونية لا تستوعب بحجم مبالغها وضماناتها التجار أنفسهم في عقود التجارة الدولية، وتعاني أيضاً من تعقيدات وإشكالية مراقبتها مقارنة بوسائل الدفع الأكثر ملاءمة في تمويل وتحويل الأموال كالحوالات التجارية والاعتمادات المستندية وبالشكل الذي يجذب التجار ويحبذهم على استخدامها كوسائل دفع في التجارة الدولية. ويجنبهم إشكاليات الصيغ الورقية وتعقيداتها. مستنتجاً الأثر المترتب على عدم مواكبة التشريع العراقي للتطورات التقنية والقانونية في مجال التعامل التجاري على الاقتصاد العراقي مع اقتراح الحلول الكفيلة للارتقاء بالتشريع العراقي في هذا المجال.

The research examines the current Iraqi legislation regarding financing of its foreign trade, its mechanism, and the methods used for money transfers. The research aim is to determine the extent to which these legislations comply with the requirements of the international financial system and identify any legislative shortcomings that negatively affect the value of the national currency, facilitate money laundering, and pose risks to the Iraqi economy and the international financial system simultaneously. The current reality of financing foreign trade and the mechanism of the foreign currency sale window used by the Central Bank do not constitute genuine financing and have introduced risks, such as money laundering. The Central Bank, by combining the control mechanism over financial transfers and the practice of monetary policy to stabilize the exchange rate of the national currency, has burdened itself with additional responsibilities and hindered the proper implementation of its monetary policy. Studies confirm that genuine financing occurs through specific credit-based payment methods and an effective monitoring is achieved by distributing the control over payment instruments and money transfers among relevant parties. The electronic payment system and the tools introduced by the Central Bank do not adequately accommodate the amounts and guarantees required by traders themselves in international trade contracts. Compared to more suitable payment methods for financing and money transfers, such as commercial remittances Bill of Exchange- and letter of credits, the Central Bank has not assigned sufficient importance to credit facilities, and attract traders to use suitable methods as payment instruments in international trade, avoiding the complications of paper-based forms. Consequently, the impact of Iraq's legislation's failure to keep pace with technological and legal developments in the field of commercial transactions on the Iraqi economy has been observed, emphasizing the need to propose effective solutions to enhance Iraqi legislation in this context.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.