المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، في ظل الانتشار المتسارع للتسوق عبر الإنترنت وظهور أشكال جديدة من التعاقدات تستدعي تدخلًا تشريعيًا لحماية المتعاملين، لاسيما المستهلك باعتباره الطرف الأضعف والأكثر عرضة للاستغلال. وتكمن أهمية الدراسة في كون العقود عن بعد تمثل مجالًا متناميًا يشهد اختلالًا واضحًا في التوازن العقدي، مما يتطلب مراجعة مستمرة للأطر القانونية لضمان عدالة المعاملات. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا لتفكيك الوضع القانوني الراهن لحماية المستهلك في هذه العقود، مسلطًا الضوء على النصوص والتدابير المعتمدة في التشريع المغربي. وتوصل إلى أن المشرع يبذل جهودًا حثيثة لإقرار ضمانات قانونية تعيد التوازن التعاقدي وتحمي المستهلك من الغبن والممارسات غير المشروعة. وختامًا، يؤكد البحث على أن حماية المستهلك في العقود عن بعد أصبحت ضرورة تشريعية ملحّة في ظل تنامي التجارة الإلكترونية، ما يفرض مواصلة تحديث النصوص القانونية بما يواكب التحولات التكنولوجية ويوفر بيئة تعاقدية آمنة وعادلة لجميع الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|