| المستخلص: |
يتضمن التشريع المغربي العديد من النصوص القانونية التي تعمل على تكريس المزيد من الإرتفاقات القانونية المقررة للمنفعة العامة كما هو الحال بالنسبة للإرتفاقات القانونية المقررة بنصوص خاصة، وهي مجموعة من القيود التي يفرضها المشرع على مالك العقار، والتي بمقتضاها يحرم من استعمال بعض حقوقه كالبناء أو تغيير حالة الأماكن أو احترام علو معين، كما يمكن أن تفرض هذه القيود على شاكلة حق للإدارة مباشرة أعمال تصرفية في العقار المرتفق به وهي عادة ما تأخذ شكل وسائل تمكن الإدارة وتخول لها حق التدخل في العقارات الخاصة، وسوف نستعرض من خلال هذا الموضوع أهم الإرتفاقات القانونية المقررة بنصوص خاصة التي أثارت إشكالات هامة أمام القضاء الإداري من حيث مفهوم التعويض عنها وكيفية تقديره والجهة التي تتحمله..
Moroccan legislation includes many legal texts that work to enshrine more legal easements decided for the public benefit, as is the case for legal easements decided by specific texts. These are a set of restrictions imposed by the legislator on the property owner, which thereby deprive him of using some of his rights such as building, changing the state of places, or respecting a certain height. These restrictions can also be imposed in the form of a right for the administration to directly carry out transactional acts on the encumbered property, and they usually take the form of means that enable the administration and entitle it to intervene in private properties. Through this topic, we will review the most important legal easements decided by specific texts that have raised significant issues before the administrative judiciary in terms of the concept of compensation for them, how to estimate it, and the entity that bears it.
|
