المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل دور حظر التعسف في استغلال الوضع المهيمن كآلية قانونية لتخليق السوق وتعزيز المبادئ العادلة للمنافسة الحرة، انطلاقًا من المبدأ الدستوري الذي يقر بحرية المبادرة والمنافسة في الاقتصاد المغربي. وتكمن أهمية الدراسة في تسليطها الضوء على الحاجة الملحة لتدخل تشريعي منظم يضمن عدم انحراف هذه الحرية نحو ممارسات احتكارية تضر بتوازن السوق، وتحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين. وقد اعتمد الباحث منهجًا تحليليًا للنصوص القانونية ذات الصلة، خاصة القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع التركيز على مفهوم "الوضع المهيمن" بوصفه تمتع الفاعل الاقتصادي بقوة تمكنه من العمل بشكل مستقل عن ضغوط السوق والمنافسين والعملاء. كما تناول البحث صور إساءة استغلال هذا الوضع، مثل فرض شروط غير مبررة، أو اللجوء إلى ممارسات الإقصاء كربط المنتجات أو التمييز بين العملاء دون مبرر مشروع. كما ناقش الدور الرقابي لمجلس المنافسة المغربي في التصدي لهذه الممارسات، مؤكداً على ضرورة تقديم أدلة موضوعية لإثبات حالات التعسف، سواء من خلال تحليل الحصة السوقية أو دراسة التأثير الفعلي على المنافسة. وخلص البحث إلى أن فعالية حظر استغلال الوضع المهيمن لا تتحقق فقط من خلال النصوص، بل تتطلب تفعيلًا قضائيًا وإداريًا حازمًا يضمن تطبيق القانون بصورة عادلة. وختامًا، يشدد البحث على أن هذا الحظر يشكل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة اقتصادية صحية، تُشجع على الابتكار وتحمي مصالح المستهلكين والمنافسين على حد سواء، مما يستوجب اليقظة التشريعية والمؤسساتية الدائمة لمواجهة مظاهر الانحراف في السوق. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|