تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Application of Foreign Law bef...>الوصف

Application of Foreign Law before the Emirati Judge: Commentary on the Ruling of the Dubai Court of Cassation in Appeal No. 501 of 2021 Personal Status Issued Jan. 12, 2022

العنوان بلغة أخرى: تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي: تعليق حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 501 لسنة 2021 الحالة الشخصية الصادرة في 12 يناير 2022
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمد، نشوى أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Nashwa Ahmed
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 882 - 926
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
محاكم التمييز | قانون الأحوال الشخصية | التشريعات الإماراتية | القانون الأجنبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الدولي الخاص | تنازع القوانين | القانون الأجنبي | قاعدة الإسناد | Private International Law | Conflict of Laws | Foreign Law | Attribution Rule
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصية لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكم العديد من المبادئ والإشكاليات القانونية التي تستوجب التوضيح وتسليط الضوء عليها؛ نظراً لأهميتها. ويعد أول حكم جاء تطبيقاً للتعديل التشريعي الذي أدخله المشرع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، والتي بمقتضاها يعتبر تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي مرهوناً بتمسك أحد الخصوم بتطبيقه وفقاً لقاعدة الإسناد الواردة في المادة (13/1) من قانون المعاملات المدنية المعدل سنة 2020. وقد بينت الدراسة أن قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق هي المادة (15) باعتبار أن التكييف الصحيح للدعوى المطروحة هو أنها نفقة فيما بين الأقارب، والتي يسري بشأنها قانون جنسية المكلف بها، وليس كما قررت المحكمة أنها من آثار الزواج المالية. بل أبعد ذلك، فقد بينت الدراسة أنه رغم تأكيد محكمة التمييز التزام قضاء الموضوع حكم قاعدة الإسناد الواردة في المادة (13/1)، وأنه طبقها على النزاع المطروح وخلص منها إلى استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المقدم في الدعوى (القانون البريطاني) وبتطبيق القانون الوطني عليه (القانون الإماراتي)؛ إلا أنه لم يظهر لنا -من وقائع الحكم محل التعليق- حقيقة إن محكمة الموضوع قد فصلت فعلاً في دعوى الأحوال الشخصية المطروحة أمامها بين أجنبيين وفقاً لقاعدة الإسناد المشار إليها بالحكم. كما بينت الدراسة أن الاتجاه القضائي الحديث القائل بإلزامية القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد هو الأولى بالاتباع.

This research addresses the commentary on the appeal's ruling of the Dubai Court of Cassation No. (501) Personal Status law of 2021 issued on 12 January, 2022, which is related to the application of foreign law before the Emirate judge. This ruling raised several legal principles and problems that require clarification and attention due to their importance. This is the first ruling on the application of the legislative amendment introduced by the UAE legislator to Article 1 (3) of the Personal Status Law No. (28) of 2005 by Federal Decree Law No. (29) of 2020. According to thereto, the application of foreign law before the Emirate judge is contingent on the adherence of one of the litigants by applying it in accordance with the attribution rule mentioned in Article 13 (1) of the amended Civil Transactions Act in 2020. The research showed that the applicable rule of attribution is Article 15 because the correct qualification of the given case in question is that it is maintenance on relatives, for which the law of the nationality of the person charged with it applies. So, it not as the Court decided that it results from the financial effects of marriage, but rather it is beyond that. The study indicated that although the Court of Cassation affirmed the Trial Courts' commitment to the rule of attribution mentioned in Article 13 (1) and its application to the dispute in question, it concluded that the application of the foreign law (the British law) presented in the case and the national law (the UAE law) thereto was excluded. However, it did not appear to us- based on the facts of the ruling in question- the fact that the Trial Court had actually decided in the personal status case, before it, between two foreigners according to the rule of attribution referred to in the ruling. The study also showed that the modern judicial trend, which confirms the obligatory nature of foreign law, and is referred to in the rule of attribution, should be first followed.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.