المستخلص: |
يناقش هذا المقال أهمية إصلاح منظومة المحاسبة العمومية في المغرب، مبرزاً أن الوقت قد حان لتحديثها بما يواكب التطورات الحديثة ويسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسلط الضوء على الدور المحوري للمالية العامة في استقرار الدول وتحقيق أهداف التنمية، مشيراً إلى أن سوء تدبيرها أو ضعف حوكمتها كان من بين الأسباب المباشرة للعديد من الأزمات التاريخية. ويُبرز المقال أحد المحاور الأساسية المتجلية في تعقيد المسؤولية داخل مجال المحاسبة العمومية، مع استعراض تطور قواعد هذه المسؤولية بهدف جعلها أكثر وضوحاً وعدلاً وإنصافاً. كما يشير إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات إضافية تعزز فعالية هذه المنظومة، خصوصاً من خلال توسيع نطاق الالتزام بالضمان المالي، ليشمل إلى جانب المحاسبين العموميين أيضاً الآمرين بالصرف، وذلك لتفعيل قواعد المسؤولية المالية بشكل متوازن يكرس العدالة بين مختلف المتدخلين. ويخلص المقال إلى أن المالية العمومية تشكل أداة مركزية لتحقيق التنمية، وأن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في تدبيرها يعد شرطاً أساسياً لبلوغ حوكمة مالية ناجعة تضمن الثقة وتخدم الصالح العام، مؤكداً على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تواكب التحديات الراهنة والمستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|