تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > آجال التبليغ في الفقه القضائي...>الوصف

آجال التبليغ في الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Term of Notification in Maliki Judicial Jurisprudence and Moroccan Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الخنوس، عبدالغني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khannous, Abdelghani
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شتنبر
الصفحات: 149 - 174
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1510987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإسلامي | الفقه القضائي المالكي | التبليغ القضائي | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجل | التبليغ | الفقه المالكي | التشريع المغربي | القضاء | The Term | The Notification | Maliki Jurisprudence | Moroccan Legislation | The Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: وضع الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي ضوابط للدعوى القضائية تضمن حقوق طرفي الدعوى وتحول دون إجهاز القوي على حقوق الضعيف، وتمنع استبداد الظالم على حق المظلوم، ومن هذه الضوابط مسألة أجال إجراءات التقاضي، حيث تقتضي إدارة القاضي للدعوى عدة إجراءات عبر مراحل معينة منها الأجل الذي يمنحه للخصوم سواء ما قبل الفصل في الدعوى، أو ما يكون أثناء سريانها. كل ذلك من أجل حصر نطاق الخلاف وبيان الحكم المفضي إلى حل منصف وعادل للقضية. وتعد عملية التبليغ من أهم إجراءات التقاضي التي حرص الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي على تنظيمها باعتبارها من مقتضيات العدالة التي تساهم في سرعة وحسن الفصل في القضايا المعروضة على القضاء، بما يضمن حصول الأفراد على الحماية القانونية في وقت وجيز وبشكل منصف من خلال عدة وسائل مساعدة على سرعة تبليغ طرفي الدعوى للحسم العاجل في الخصومات. ويشكل عنصر الأجل في عملية التبليغ ضابطا ومحددا أساسيا يترتب على عدم احترامه والتقيد به في العديد من الحالات فقدان أحد طرفي الدعوى لحقه. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين مقتضيات أجال التبليغ في الفقه القضائي المالكي والتشريع المغربي، والتطرق لأهم مسائل وإشكالات عنصر الأجل في عملية التبليغ. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي ومواد قانونية في التشريع المغربي منظمة للتبليغ القضائي. كما توسلت الدراسة بالمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر آجال التبليغ ومقارنة ذلك بمقتضياتها في التشريع المغربي.

The Maliki jurisprudence and Moroccan legislation establish regulations for judicial proceedings that ensure the rights of both parties and prevent the powerful from encroaching upon the rights of the weak, and prohibit the oppression of the oppressor over the rights of the oppressed. Among these regulations is the issue of procedural deadlines, where the judge's management of the case requires several procedures through specific stages, including the deadline granted to the litigants, whether before the conclusion of the lawsuit or during its proceedings. All of this is aimed at delineating the scope of the dispute and clarifying the judgment leading to a fair and just resolution of the case. The process of notification is one of the most important procedural steps that Maliki jurisprudence and Moroccan legislation have sought to regulate, considering it a requirement of justice that contributes to the expeditious and fair resolution of cases brought before the judiciary. This ensures that individuals receive legal protection promptly and fairly through various means that assist in promptly notifying the parties to the lawsuit for urgent resolution of disputes. The element of deadline in the notification process constitutes a fundamental and defining rule, where non-compliance with it- in many cases- results in one of the parties to the lawsuit losing their right. This study aims to conduct a comparison between the requirements of notification deadlines in Maliki jurisprudence and Moroccan legislation, and to address the most important issues and challenges regarding the element of the deadline in the notification process. The research methodology employed a descriptive approach by examining several jurisprudential texts in the Maliki school of thought and legal provisions in Moroccan legislation governing judicial notification. Additionally, the study utilized an analytical approach to identify the most significant challenges addressed by Maliki jurisprudential responses regarding the requirements and regulations and the impact of notification deadlines, comparing them with their counterparts in Moroccan legislation.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.