تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على مشروع...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على مشروعية عنصر المحل في قرار التضمين

العنوان بلغة أخرى: Administrative Judiciary Oversight of the Legality of the Local Element in the Inclusion Decision
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: صالح، عمر جمعه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Omar Jomaa
مؤلفين آخرين: راضي، مازن ليلو (مشرف)
المجلد/العدد: مج13, ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 286 - 315
DOI: 10.32894/1898-013-050-011
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1511019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | السلطة التنفيذية | الحماية القانونية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشروعية | قرار | التضمين | Legitimacy | Decision | Implication
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يعد التضمين امتياز ممنوح من قبل المشرع للإدارة, تخول بموجبه إصدار قرار التضمين بحق الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالإجراءات الواردة في ضوء قانون التضمين رقم (۳۱) لعام ٢٠١٥, إذا ما أقدم على فعل مخالف للقانون نتج عنه ضرر بأموال الجهة التي يعمل بها بيد أن قرارات الإدارة تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري, لاسيما رقابته على مشروعية صحة عنصر المحل في القرار من خلال مطابقة القرار للصور التي تمثل أوجه لتحقق عنصر المحل في قرار التضمين, فإذا ما وجد القاضي أن القرار قد شابه عيب يتمثل في عدم وجود المخالفة المباشرة للقانون أو أن الإدارة قد أخطأت في تفسير أو تطبيق نصوص قانون التضمين على الوقائع الذي شكلت السبب في قيام التضمين, فأن القاضي يتصدى لقرار التضمين بالإلغاء, وبذلك تكون الرقابة على صحة عنصر المحل أدق وأهم أنواع الرقابة بالنسبة للعناصر الأخرى, إذ أنه يتم التدقيق في حيثيات القرار وإجراءات التحقيق الإداري الذي قامت به الإدارة؛ ليميز ويحدد مواطن الخلل في تطبيق الإجراءات الخاصة بالتضمين, وبذلك يكون للقاضي الإداري الدور الأبرز والأهم في بيان مشروعية المحل في قرار التضمين, وتوجيه الإدارة بالسير بالإجراءات السليمة حماية لحقوق الموظف وأموال الدولة على حد سواء.

Inclusion is a privilege granted by the legislator to the administration, under which it authorizes the issuance of an inclusion decision against an employee or person charged with a public service according to the procedures stated in light of Inclusion Law No. (31) of 2015, if he commits an act that violates the law resulting in damage to the funds of the entity for which he works, however. The administration’s decisions are subject to the oversight of the administrative judiciary, especially its oversight of the legality of the validity of the subject element in the decision through matching the decision to the images that represent aspects of the verification of the subject element in the inclusion decision. If the judge finds that the decision has been marred by a defect represented in the absence of a direct violation of the law, Or that the administration made a mistake in interpreting or applying the provisions of the inclusion law to the facts the most prominent and important role in clarifying the legitimacy of the shop element in the inclusion decision, and directing the administration to follow the proper procedures to protect the employee’s rights and state funds alike.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.