| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى معالجة إشكالية حماية الملكية الخاصة في إطار قانون الصفقات العمومية، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين هذا القانون والحق في التملك، واستجلاء التحديات التي تعترض تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات المصلحة العامة ومقتضيات احترام الحقوق الفردية. وتبرز أهمية الدراسة في الدور المحوري للصفقات العمومية في تحريك عجلة الاستثمار وإنجاز المشاريع التنموية، وفي كونها تمثل أحد مجالات التدبير العمومي التي تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، خاصة في ظل التأكيد الدستوري والتشريعي على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا لتفكيك الإشكاليات المرتبطة بحماية الملكية الخاصة ضمن مسار إعداد وتنفيذ الصفقات العمومية، مع التركيز على العقارات التي تُنجز عليها المشاريع، حيث غالبًا ما تُثار إشكالات تتعلق بنزع الملكية أو الاحتلال المؤقت أو التأخر في التعويض. وقد توصل البحث إلى أن الإطار القانوني الحالي يعاني من تشتت النصوص وغياب الوضوح في المقتضيات المتعلقة بمرحلة التحضير العقاري للمشاريع، مما يؤدي إلى تعارضات وإخلالات قد تمس بحقوق الملاك. ويوصي البحث بضرورة تقنين مرحلة الإعداد العقاري للصفقات العمومية بوضع إطار قانوني واضح يراعي خصوصية الملكية العقارية ويحدد معايير دقيقة لاحترامها، مع الدعوة إلى إصدار قانون موحد للصفقات العمومية يجمع بين المقتضيات المشتتة ويُعزز الفعالية القانونية. كما يقترح إنشاء مرصد وطني للصفقات العمومية يتولى تجميع وتحليل المعطيات، وتعداد التزامات المقاولين وعقوبات الإخلال بها في نص موحد، ووضع نظام مؤسساتي وقانوني لإدارة مطالب وتعويضات مالكي العقارات المعنية بالمشاريع العمومية. ختامًا، يؤكد البحث على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان حماية فعالة للملكية الخاصة في سياق الصفقات العمومية، بما يكفل تحقيق العدالة والتوازن بين حماية المصلحة العامة وصون الحقوق الفردية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
