ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق معايير المحاسبة المصرية والعربية مع المعايير الدولية في ضوء تجربة مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB ) - بالتطبيق على معيار المخزون السلعي دراسة اختبارية

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سويلم، حسن علي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يناير
الصفحات: 269 - 306
رقم MD: 151103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

222

حفظ في:
المستخلص: يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطيل الأجل لتسوية الخلافات بين معايير المحاسبة الأمريكية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من أول ثمراته صدور المعيار الأمريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 بهدف أساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة أو تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون وذلك تمشيا مع الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization أو تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة ويهدف هذا البحث إلي: 1- استعراض التجربة الأمريكية بشأن إصدار أول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة. 2- دراسة مدي توافق المعايير الوطنية والعربية (الولايات المتحدة-السعودية-مصر-هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي المخزون رقم 2 (IAS 2) 3- اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون الوطنية عن الدولية. وقد قدم البحث تحليلا لأوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون للدول والهيئات محل الدراسة ( في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون كما تم تقديم مقياسا % مستحدثا لتحديد مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية- بالتطبيق علي معيار المخزون- وقد أشارت النتائج إلي قبول فرضي البحث بشأن وجود فروق محدودة ( طبقا لأسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه (One Way ANOVA)بين المعايير الوطنية للمخزون للجهات محل البحث، والمعيار الدولي، إلا أن هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل" مما استلزم التوصية ببذل المزيد من الجهد لتوفيق وتسوية الفروق، خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير الوطنية لبعض الدول والهيئات محل البحث.