تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المنظومة الجنائية وحماية الأسر...>الوصف

المنظومة الجنائية وحماية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع في الوثيقة الدستورية: تجليات الحماية وأوجه القصور التشريعي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal System and the Protection of the Family as a Basic Unit of Society in the Constitutional Document: Manifestations of Protection and Aspects of Legislative Shortcomings
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن يحي، رضي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benyahia, Rida
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 73 - 97
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1511141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | الوثيقة الدستورية | الحماية القانونية | المشرع المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجتمع | الأسرة | المرأة | الرجل | الطفل | الأقارب | الدستور المغربي | المنظومة الجنائية | تجليات الحماية | جوانب القصور التشريعي | Society | Family | Women | Men | Children | Relatives | The Moroccan Constitution | The Criminal System | Manifestations of Protection | Aspects of Legislative Shortcomings
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: إن تنامي الوعي بأدوار الأسرة ووظائفها وأفضالها على المجتمع لهو الحافز الذي جعل مختلف التشريعات اليوم تسعى إلى صرف أنظارها وتوجيهها إلى الاهتمام بكافة المجالات التي تهم الأسرة، وذلك بإقامة بنائها، وتشييد صرحها، وتقنين أحكامها، وتقوية مؤسساتها، والتأصيل لها على المستوى الدستوري، فضلا عن تعزيز مكوناتها بمن فيهم الزوج والزوجة اللذان يعدان البذرة الأولى للأسرة، وكذا الآباء والأبناء والأقارب، فهؤلاء جميعهم لهم تأثير مباشر على الأسرة، والأسرة بدورها تؤثر في المجتمع، فهي عماده وأساسه، وهي الأساس الطبيعي الذي ينطلق منه تكوين أي مجتمع. والمشرع المغربي شأنه شأن مختلف التشريعات، فقد سعى في ترسانته القانونية إلى توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسة، وتعزيز حقوق أفرادها، وتقوية الالتزامات المادية والأدبية الواجبة لبعضهم على بعض، حيث خصص الكثير من المواد في مختلف فروع القانون إلى حمايتها، سواء على مستوى دستور 2011م، أو على مستوى مجموعة القانون الجنائي الذي جرم فيه الأفعال الماسة بالأسرة، وخصص لها عقوبات مختلفة في عدد غير قليل من الفصول التي تعد مخالفتها تجاوزا لتلكم القوانين المرصودة لحمايتها، لكن رغم ما حملته هذه الفصول من تجليات الحماية، إلا أنها لم تخل من بعض أوجه القصور التشريعي الذي يمكن رصده من جوانب مختلفة، سنقوم بتسليط الضوء عليها في هذه المقالة بحول الله.

The growing awareness of the roles, functions and benefits of the family to society is the incentive that has made the various legislations today seek to direct their attention to all areas that concern the family, by codifying its provisions, strengthening its institutions, rooting it at the constitutional level, and strengthening its components, including the husband and wife, who are considered the first seed of the family, as well as the parents, children and relatives who have a direct influence on the family, and the family in turn affects society, as it is its pillar and foundation, and it is the natural foundation from which the formation of any society begins. The Moroccan legislator, like the various legislations in its legal arsenal, has sought to provide the necessary protection for this institution, enhance the rights of its members, and strengthen the material and moral obligations incumbent upon them among themselves. The legislator has allocated many articles in various branches of the law to protect it, whether at the level of the 2011 Constitution, or at the level of the Penal Code, which criminalizes acts that affect the family, where it has allocated different penalties for it in a large number of chapters, the violation of which is considered a violation of the laws designated to protect it. However, despite the aspects of protection that these chapters carry, they are not without some aspects of legislative shortcomings, which can be monitored from different aspects, which we will shed light on in this article, God willing.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.