المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة في مضامين القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب بالمغرب، حيث تبرز أهمية الدراسة في سياق حرص التشريعات المعاصرة على صيانة حياة الإنسان وكرامته وممتلكاته، استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة، ووفقاً لمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل الحق في السلامة الشخصية باعتباره من الحقوق الأساسية. وقد اعتمد البحث منهجاً تحليلياً لمختلف جوانب هذا القانون، مع التركيز على التدابير القانونية والتنظيمية التي أقرها المشرع بهدف الوقاية من الأخطار التي قد تسببها الكلاب، خاصة الكلاب المصنفة ضمن الأنواع الخطيرة. وقد توصل البحث إلى أن القانون فرض التزامات دقيقة على مالكي وحائزي الكلاب، تشمل ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لاقتناء الأنواع الخطيرة، والتقيد بشروط التملك والتربية، كإلزامية وضع الكمامات والربط في الفضاءات العمومية، والتصريح بالولادات الجديدة، واحترام الضوابط المتعلقة بالتلقيح ونقل الملكية. ويؤكد البحث في ختامه على أن هذا الإطار القانوني يُعد نقلة نوعية في مجال السلامة العامة، ويعكس التزام الدولة بحماية الأرواح والممتلكات عبر تنظيم محكم لحيازة الكلاب، بما يحد من المخاطر المحتملة ويضمن التوازن بين حرية الأفراد في التملك وحق الجماعة في الأمن والسلامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|