المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في سياق عدالة الأحداث من منظور السياسة الجنائية، مع التركيز على الجهود المستمرة للإصلاح، لما لهذا المبدأ من دور محوري في توجيه جميع التدابير القانونية والقضائية المتخذة بحق الطفل، سواء كان جانحًا أو ضحية أو في وضعية اجتماعية صعبة، بما يضمن حمايته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم. وتبرز أهمية الدراسة في كونها تتناول فئة عمرية حساسة تتطلب معالجة قانونية وإنسانية خاصة، كما أن هذا المبدأ يُعد معيارًا أساسياً في التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا لمضامين المصلحة الفضلى وتطبيقاتها داخل منظومة عدالة الأحداث، مستعرضًا التحولات التي أحدثها هذا المبدأ في فلسفة العقوبة وتدخل الدولة، حيث أصبح التركيز منصبًا على تقويم الطفل ودمجه بدلاً من معاقبته بشكل تقليدي. وخلص البحث إلى أن التشريع المغربي، لا سيما من خلال قانون المسطرة الجنائية وما يتعلق بقضاء الأحداث، يعكس تطورًا نوعيًا في مقاربة قضايا الطفولة، من خلال انسجامه مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، وتوصيات المؤتمرات الأممية ذات الصلة. ختامًا، يشدد البحث على أن الحفاظ على مكتسبات هذه التشريعات الرائدة وتفعيلها بشكل عملي ومتكامل يشكل أساسًا لضمان حماية فعالة للطفولة، وضرورة مواصلة الإصلاح المؤسساتي والتربوي بما يعزز هذا المسار الحقوقي والإنساني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|