| المستخلص: |
إنه وبالنظر للخطورة التي تمثلها الجريمة الإرهابية من زعزعة الاستقرار الداخلي وعرقلة التنمية الطبيعية للعلاقات الدولية وأعمال العنف التي تستهدف أرواح مئات بل آلاف الأبرياء، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، وأمام هذا الانتشار المتلاحق للإرهاب فقد سعت العديد من التشريعات الديمقراطية والاتفاقيات الدولية، إلى البحث عن أفضل السبل والوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الجرائم الخطيرة، فتم اعتماد إجراءات مسطرية استثنائية من أجل الحفاظ على النظام العام ولو على سبيل التضحية بالحقوق والحريات المخولة للأفراد. كما تم السعي من جهة أخرى إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول وذلك بالنص عليه في العديد من الاتفاقيات والتي عملت التشريعات على ملائمة قوانينها معها وخاصة ما تعلق بمظهر الإنابة القضائية الدولية وتسليم المجرمين الإرهابيين، من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل جماعي لأنه يهدد المصالح المشتركة للدول.
In conclusion, given the danger posed by terrorist crime, which undermines internal stability, obstructs the natural development of international relations, and commits acts of violence that target the lives of hundreds or even thousands of innocent people, and destroys or seizes property, many democratic legislations and international conventions have sought to find the best ways and means to eradicate these serious crimes. Exceptional procedural measures have been adopted to maintain public order, even at the expense of the rights and freedoms granted to individuals. On the other hand, efforts have been made to strengthen judicial cooperation between States by stipulating it in many conventions, which the legislations have worked to harmonize their laws with, especially with regard to the appearance of international judicial assistance and the extradition of terrorist criminals, in order to collectively eradicate the phenomenon of terrorism because it threatens the common interests of States.
|
