تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إجراءات منع تعارض المصالح في ا...>الوصف

إجراءات منع تعارض المصالح في القانون الكويتي "2023/1": دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Procedures Preventing Conflict of Interests in the Kuwaiti Law "1/2023": A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: العجمي، عبدالهادي مدعث عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ajami, Abdul Hadi Madath Abdullah
المجلد/العدد: ع45, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1405 - 1444
ISSN: 2805-2595
رقم MD: 1512821
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأدلة الشرعية | العقوبات القانونية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات | منع | تعارض | مصالح موظف عمومي | فقه | قانون كويتي | Procedures | Prevention | Conflict of Interests of A Public Employee | Jurisprudence | A Kuwaiti Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يعد تعارض المصالح بالنسبة للموظفين العموميين أحد أوجه الفساد التي تنخر في المؤسسات العامة للدول مما احتيج معها إلى سن التدابير والإجراءات اللازمة للحد منها، ومن ذلك قانون منع تعارض المصالح الكويتي، فما موقف الفقهاء من الإجراءات الواردة في هذا القانون؟ من هنا كان هذا البحث الذي تناولت فيه مفهوم إجراءات منع تعارض المصالح، والشريحة المستهدفة منه، وتأصيله الفقهي. وبينت إجراءات منع تعارض المصالح في القانون الكويتي وموقف الفقه الإسلامي، وهي الحبس والغرامة في حال مخالفة أحكام القانون، فضلا عن إلغاء القرار أو التصرف الذي يتعارض مع منع تعارض المصالح، وجواز العزل من الوظيفة. كما أشرت إلى إجراءات مقترحة لتعزيز محاربة ظاهرة تعارض المصالح. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها: أنه يكيف الموظف العمومي فقهيا على أنه أجير خاص، وهو أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط عند الفقهاء، فإذا قدم الموظف العمومي من صالحه الشخصية فإنه يعتبر متعديا، كما أن الموظف العمومي عند إصدار القرارات أو إبرام الاتفاقات يعد وكيلا عن جهة عمله، وأن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على منع بيع الوكيل وشرائه من نفسه للتهمة في حقه، مما يصلح أن يكون مستندا لتحريم حالة تعارض المصالح. ويجوز إلغاء القرار القائم مع حالة تعارض المصالح استنادا إلى ما ذكره الفقهاء من عدم صحة شراء الموكل وبيعه لنفسه مما يفهم منه بطلان التصرف. وأن عقوبة الحبس التي وردت في القانون تتفق مع ما ذكره الفقهاء من مشروعية التعزير بالحبس، كما تتفق عقوبة الغرامة مع قول أبي يوسف من الحنفية وابن تيمية وابن القيم الذين أجازوا التعزير بالمال، خلافا لجمهور الفقهاء الذين منعوا منه. كما يتفق إجراء القانون في جواز عزل متخذ القرار مع قيام حالة تعارض المصالح مع مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ أموال الناس وعدم تولية غير الأمناء عليها. وختاما يوصي الباحث بتطبيق هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع، وتهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق القانون عبر الأخذ بالإجراءات المقترحة التي وردت في البحث التي تعزز من محاربة الفساد والمتمثلة في التوعية المجتمعية، واختيار الأكفاء والأمناء، وتوفير الكفاية المعيشية.

Conflicting interests of public employees is an aspect of corruption that deconstructs public institutions of many countries. Therefore, it has become needful to take necessary measures and procedures to limit aspect of corruption. The Kuwaiti Conflict of Interest Prevention Act embodies one of such procedures. Accordingly, what is the attitude of Muslim jurists towards the procedures contained in this act? Hence, this research diligently exposes the concept of procedures preventing conflict of interests, the targeted segment, and the jurisprudential rooting. The research has also shown the procedures preventing conflict of interests in the Kuwaiti law and the attitude of Islamic jurisprudence. The penalty provided for in case of violating this act includes imprisonment, fine, annulment of the decision or the conduct that incompatible with the prevention of conflict of interests as well as the permissibility of dismissal. The research has also drawn attention to some proposed measures to strengthen the fight against the phenomenon of conflict of interests. By the end of the research, the researcher has referred to several findings including the fact that the public employee is classified jurisprudentially as a private employee who is trustworthy, not guaranteed except by transgression or negligence according to the juristic viewpoint. If the public employee advances his personal interests, he becomes a transgressor. In case of issuing decisions or concluding agreements, the public employee acts as an agent of his employer. The jurists of the four schools of jurisprudence agreed on not allowing the agent to sell or buy on his own because of the accusation raised against him. This could be considered as a suitable basis for prohibiting the situation of a conflict of interests. As though It is permissible to annul an existing decision in case of having a conflict of interests relying on what the jurists stated concerning the invalidity of the agent’s purchase and sale on his own which indicates the invalidity of the transaction. The penalty of imprisonment prescribed by the law is consistent with what the jurists stated regarding the legitimacy of penalty of imprisonment whereas the penalty of the fine is consistent with the saying of Abu Yusuf, a jurist from the Hanafi school, Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim, who permitted discretionary punishment with money, in contrast to most jurists who prohibited it. Moreover, the law’s procedure allowing the decision-maker to be dismissed is also consistent with the occurrence of a conflict of interests with the objectives of Sharia as embodied in preserving people’s money, not allowing non- trustworthy individuals take charge of it. In conclusion, the researcher recommends applying this law, putting it into effect on the ground, and creating the appropriate atmosphere for implementing the law by considering the proposed measures stated in this research to enhance the fight against corruption. Those measures include community awareness, selecting competent, trustworthy people, and providing sufficient livelihood.
ISSN: 2805-2595

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.