المصدر: | مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير |
---|---|
الناشر: | جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | العزوزي، جمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 66 - 93 |
ISSN: |
2489-1541 |
رقم MD: | 1512973 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الصفقات العمومية | المقاولات الصغرى والمتوسطة | الأفضلية الوطنية | التحصيص | التعاقد من الباطن
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
معلوم أن الصفقات العمومية تعد من أهم الآليات التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث أضحت تحتل موقعا هاما في إطار المعاملات الاقتصادية في الوقت الحاضر، مما جعل أهميتها تزداد بالتوازي مع توسع القطاع العام، وتطور دور الدولة في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدرجة أنها أصبحت إحدى أهم آليات إنعاش الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة لتنشيط وتطوير المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، على اعتبار أنها تشكل أزيد من 95% من النسيج المقاولاتي ببلادنا. ونظرا لهذه الأهمية، فقد تم إقرار العديد من الآليات الرامية إلى تشجيع هذه الفئة من المقاولات في كل الإصلاحات التي عرفها نظام إبرام الصفقات العمومية ببلادنا، على رأسها إصلاح 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وإصدار الدفتر الجديد المتعلق بالشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال. لأجل ذلك، نتساءل عن حدود مساهمة إصلاح نظام إبرام الصفقات العمومية في ضمان وحماية حق المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى الصفقات العمومية؟ وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة، إلى أن إصلاح نظام الصفقات العمومية جاء بمقتضيات هامة تتوخى تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، والتي لا سبيل إلى إنكارها. غير أن فعاليتها تظل رهينة بالقيام بمجموعة من التعديلات القانونية، نذكر منها: -إدراج "تعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة" في مرسوم الصفقات العمومية؛ -إلزام صاحب المشروع بنشر تقرير سنوي مفصل حول حصيلة تطبيق المقتضى المتعلق بتخصيص 30% من المبلغ الإجمالي للصفقات لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ -إقرار إلزامية الأفضلية الوطنية بالنسبة لجميع أنواع الصفقات؛ -إقرار نظام الدفع المباشر من أجل ضمان حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعاقدة من الباطن؛ -تعديل مرسوم التسبيقات في اتجاه السماح للمقاولات المتعاقدة من الباطن من الاستفادة من التسبيقات؛ -إحداث هيئة إدارية مستقلة للنظر في الطعون والتظلمات المتعلقة بعملية إبرام الصفقات العمومية، وكذا التسوية الودية للنزاعات بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة؛ وإلى جانب ذلك، ينبغي مواكبة هذه التعديلات ببعض التدابير العملية، من بينها: -العمل على إعداد "استراتيجية لتكوين الموارد البشرية لهذه المقاولات في مجال الصفقات العمومية" من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، فضلا عن قيامها بحملات تحسيسية وإعلامية لدى الإدارات العمومية لأجل التحسيس بأهمية تشجيع وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني؛ -عدم الاقتصار في تكوين المشتري العمومي على الجوانب المسطرية البحتة، وإنما يتعين أن يطال كذلك الجوانب الاقتصادية للصفقات العمومية، وخصوصا تلك المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ -إحداث منصة إلكترونية لتلقي شكايات المقاولات بخصوص مستحقاتهم المالية وإلزام صاحب المشروع بالرد عليها؛ -القيام بحملات تحسيسية وإعلامية حول منصة "Stop corruption"، وإحداث رابط إلكتروني بينها وبين بوابة الصفقات العمومية، وجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. |
---|---|
ISSN: |
2489-1541 |