| المستخلص: |
تمثل السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي وآليات تنفيذها، من أهم مكونات السياسة الاقتصادية، لما له من تأثير هام على كافة نواحي الاقتصاد. وقد ساد جدل في الفكر النقدي في نهاية التسعينيات عن دور أرصدة الاحتياطي القانوني لدى مؤسسات الإيداع والتمويل عن دوره في تسهيل عمل السياسة النقدية وأثر ذلك على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والنقدية للاستقرار والنمو الاقتصادي. وكأي جدل علمي، تباينت الآراء بين مؤيدين لخفض نسبة الاحتياطي حيث أن ذلك لا يتطلب عمليات السياسة النقدية التقليدية المعقدة، هذا إلى جانب إمكانية استخدام أموال الاحتياطي في توفير السيولة اللازمة وخفض تكلفة الائتمان، وبين معارض لهذا للتوجيه مع الحرص على البقاء على تلك النسب. تهدف الدراسة الحالية إلى عرض الجوانب النظرية والعملية في هذا الموضوع لبحث الوسائل المصرفية الحديثة التي طبقتها بعض الدول المتقدمة عند ممارستها لسياسة نقدية فاعلة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض، بالإضافة إلي خفض تكاليف التمويل المتاح للاستثمار.
The decline in required reserve balances held by depository institutions over the last decade in the last century has started a debate over the role of reserve requirements. On the one hand, proponents of reserve requirements argue that low reserve balances may complicate monetary policy operations and increase short- tem interest rate volatility. On the other hand, critics of reserve requirements argue that lower reserve requirements remove a distortionary tax on depository institutions. And need not complicate monetary policy operations. This study suggests that monetary policy can be conducted when reserve requirements are low or zero, and presents some case studies for some countries when the monetary police is conducted without reserve requirements. The study has four sections. The first section reviews the literature on this topic. The second section presents some applications in some countries, the third one uses the experience of these countries to improvement the model to applied in developed countries, the final section presents the conclusions and the recommendations.
|
