ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









نظام الشهر العيني المنقول في ضوء القانون 21.18

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyane, Amine
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 152 - 174
ISSN: 2489-1541
رقم MD: 1513161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الشهر العيني | الضمانات المنقولة | الرهن الرسمي المنقول | تحقيق الضمانة المنقولة | الرهن المنقول التجاري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يدافع هذا المقال على طرح علمي جديد، مضمونه تحول القانون المغربي من النظام اللاتيني للضمانات المنقولة، القائم على اعتبار المنقول جزءا من الذمة المالية للشخص لا يمكن معها رهنه أو منحه ضمانا إلا بوصفه تابعا للضمان الشخصي، إلى النظام الأنكلوساكسوني الذي يعترف للمنقول بذاتية مستقلة يستوي فيها مع العقار، وبالتالي إمكانية منحه كضمان عيني دون التخلي عن حيازته وعن سلطة التصرف فيه، ودون اعتبار لشخص المالك، وينتج عن هذا التحول اعتماد القانون المغربي نظاما جديدا لمنح الضمانة المنقولة، أسميناه بالشهر العيني المنقول، وليس الشهر العيني للمنقول، بمعنى أنه نظام جديد قائم الذات ومستقل عن الشهر العيني العقاري المعروف، فضلا عن أنه ليس مجرد وسيلة لإخبار الغير بوجود الضمانة، بل وسيلة لنفادها وبالنتيجة الاحتجاج بها في مواجه الغير، لقد حاولنا من خلال هذا المقال، أن نؤيد هذا الطرح الجديد، من خلال دراسة القانون الجديد للضمانات المنقولة ومختلف المؤسسات التي جاء بها، ومن جهة ثانية دراسة بعض الضمانات التي نعتقد أنها الأكثر توافرا على مستوى الممارسة العملية، والتي لخصناها في الضمانات الواقعة على الأصل التجاري، والرهون المنقولة، ومن خلال تحليلنا لها يمكن القول أن القانون المغربي قد انتقل بالمنقولات من نظام شخصي قائم على الاعتبار الشخصي للمدين، إلى نظام عيني قائم على ربط نفاذ الضمانة بشهرها للعموم.

ISSN: 2489-1541