ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









بعض أوجه قصور الضمانات المخولة لملاك الأراضي الفلاحية الخاضعة للضم

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: بوفطيرة، أسامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 48 - 70
ISSN: 2489-1541
رقم MD: 1513359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأراضي | الضمانات | الملاك | قصور | الضم
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: قام المغرب قبل الاستقلال بالاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال سنه عدة ظهائر تنظم القطاع، غير أن هذه الظهائر عرفت تشتتا من منطقة لأخرى مما حذا به بعد الاستقلال إلى جمع هذه النصوص في قانون موحد تجلى في ظهير 1962 ومرسومه التطبيقي. ويلاحظ من خلال قراءة ظهير الضم ومرسومه التطبيقي قصور وغموض مقتضياته والتي تنعكس سلبا على الضمانات المخولة للملاك سواء قبل إنجاز مشروع الضم من خلال قصور القواعد المنظمة للبحث القانوني وكذا القواعد المنظمة لتلقي الشكايات والبت فيها، أو من خلال القواعد المؤطرة لمبادلة الأراضي والتعويضات الممنوحة للملاك. هذا القصور يظهر كذلك بعد إنجاز مشروع الضم من خلال قصور النصوص القانونية المنظمة لوسائل الطعن المخولة للملاك وكذا غموض قواعد حيازة ونقل ملكية الأراضي الجديدة. ولا يخفى لما للموضوع من أهمية لا على المستوى الاجتماعي ذلك أنه كلما وثق ملاك الأراضي في النص القانوني انعكس ذلك بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاجتماعية، أو على المستوى الاقتصادي فلا شك أن الاهتمام بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر ضم الأراضي إحدى ثمراته عاملا للتنمية والازدهار. أما من الناحية القانونية فتتجلى في محاولة دراسة وتمحيص مواد ظهير ضم الأراضي ومرسومه التطبيقي، قصد معرفة مزاياه وثغراته. وعليه فإن الإشكالية الرئيسية للموضوع كالتالي: إلى أي حد يمكن أن نعتبر بأن النصوص القانونية المنظمة لعملية ضم الأراضي منصفة للملاك؟. وخلصنا إلى أن القانون الحالي يشوبه القصور والإبهام في العديد من مقتضياته مع محاولة طرح حلول بديلة من شأنها أن تنصف الملاك في ظل انتظار تعديل لظهير ضم الأراضي ومرسومه التطبيقي.

ISSN: 2489-1541