ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التدبير اللامتمركز للاستثمار ورهان تحسين مناخ الأعمال بالمغرب

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الغازي، خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشافعى، عبدالكريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 79 - 104
ISSN: 2489-1541
رقم MD: 1513592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: أجمعت مختلف النظريات الاقتصادية والتوجهات الفكرية المرتبطة بها على الدور المحوري للاستثمار في التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. وقد أولى المغرب منذ الاستقلال اهتماما خاصا بتشجيع الاستثمار، حيث انخرط في سلسلة من الإصلاحات مست الجوانب القانونية والمؤسساتية بهدف توفير المناخ الملائم لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتعزيزا للبعد الترابي للتنمية، تم اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار وإحداث المراكز الجهوية للاستثمار بموجب الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002. وبعد انطلاقة موفقة خلال السنوات الأولى لاشتغالها، عرفت هذه المراكز تراجعا في الأداء تم تسجيله في خطاب العرش لسنة 2017 وتأكيده من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ولا يمكن فصل تراجع إشعاع المراكز الجهوية للاستثمار عن واقع الإدارة المغربية وما تعرفه من انحرافات وظيفية مرتبطة بالتنظيم البيروقراطي، وهذا ما دفع إلى إطلاق ورش إصلاحها الذي توج بصدور القانون رقم 47.18. يحاول هذا المقال رصد أسباب تراجع أداء المراكز الجهوية للاستثمار والقيام بقراءة نقدية للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ليخلص إلى استبيان مداخل وشروط نجاح هذه الإصلاحات في إعادة الحيوية إلى هذه المؤسسات، ودفعها إلى المساهمة بشكل فعال في تحسين مناخ الأعمال داخل محيطها الجهوي، في سياق التكريس الدستوري للأدوار التنموية للجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات وتعزيزها باعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري.

ISSN: 2489-1541