تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً ل...>الوصف

الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً لقانون المرافعات المصري رقم "13 لسنة 1968"

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عصام، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 935 - 973
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعاوي القانونية | قانون المرافعات | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعد القبول | النظام العام | سلطة القاضي التقديرية | سلطة الخصوم | استئناف الحكم بعدم القبول | Payment after Acceptance | Public Order | The Discretionary Power of the Judge | The Litigants' Authority | The Appeal of the Judgment of Non-Acceptance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث التمسك بعدم قبول الدعوى، وعرضا لمفهوم الدفع بعدم القبول وبوجه يقصد به وسيلة دفاع من المدعى عليه، ينفي به عنصر من عناصر الدعوى، وقد يتضمن الدفع ادعاء من المدعى فيكون وسيلة هجوم أيضا، فالدفع بعدم قبول الدعوى هو رد من المدعى عليه وقد يحمل هجوما إيجابيا، يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، فقد اشترطت المادة الثالثة من قانون المرافعات وجود توافر عنصر المصلحة الشخصية المباشر القائمة أو المحتملة لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع، ومن ثم فان انتفاء المصلحة بهذه الخصائص يرتب دفعا بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع، فمن حيث التمسك بالدفع بعدم القبول تناولت: علاقة الدفع بعدم القبول بالنظام العام حيث أن القواعد التي تعتبر من النظام العام، هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامه سياسية أو اجتماعيه أو اقتصاديه تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد الذين يجب عليهم مراعاة المصلحة العامة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، لان المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة. - السلطة التقديرية للقاضي بشأن الدفع بعدم القبول: عند وجود النص المتعلق بالنظام العام فان مخالفته تقتضي من القاضي التصدي وأثارة الدفع من تلقاء نفسه والحكم بعدم قبول الدعوى، وفي حالة عدم وجود النص فإن الأمر يخضع لمطلق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. - نطاق سلطة الخصوم في الدفع بعدم القبول: هذا الدفع من حقوق الخصم الأساسية، للخصم الحق في أبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى، وللخصم الحرية في عدم التمسك بالدفع مطلقا رغم تحقق سببه الواقعي وللخصم أيضا خلق الدفع بعدم القبول. وبالنسبة إلى طرق الطعن في الدفع بعدم القبول في الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض، فقد تم حصر ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول: يرى أن الدفع بعدم القبول دفع موضوعي: فاذا ما قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع فان أثر ذلك أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها والطعن في الحكم الصادر فيه ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية. الاتجاه الثاني: يميز بين الدفع بعدم القبول المتعلق بالموضوع والدفع بعدم القبول المتعلق بالشكل: فالحكم في الدفع بعدم القبول المرتبط بالموضوع يستنفد ولاية المحكمة وباستئناف الحكم ينتقل النزاع بكامله إلى محكمة الدرجة الثانية- أما- الدفع بعدم القبول المتعلق بالشكل، فانه باستئناف الحكم ينتقل الدفع وحده دون الموضوع للنظر أمام محكمة الدرجة الثانية. الاتجاه الثالث: يرى أن الدفع بعدم القبول ذو طبيعة مستقلة ولا يستنفد ولاية المحكمة: فاذا تم استئناف الحكم الصادر في الدفع فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تنظر سوى الأمر المطروح عليها فقط، وينبغي أن تعاد القضية ولمحكمة أول درجة للفصل فيها إذ ما ألغي الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى.

The research dealt with adhering to the non-acceptance of the case, and a presentation of the concept of the defense of non-acceptance and in a manner intended as a means of defense by the defendant, which negates an element of the lawsuit. A positive attack, aimed at challenging the lack of the necessary conditions for hearing the case, namely the capacity, the interest and the right to file the case. Article 3 of the Pleadings Law stipulated the existence of an existing or potential direct personal interest element to accept the case, request or payment, and therefore the absence of interest with these characteristics Arranges a payment by not accepting the lawsuit, request, or payment. In terms of adherence to payment by non-acceptance, I dealt with: The relationship of refusing to accept public order, as the rules that are considered part of the public order are rules intended to achieve a public political, social or economic interest related to the higher society system and superior to the interests of individuals who must take into account and achieve the public interest, and they are not allowed to oppose it. Agreements between them even if these agreements achieve their individual interests, because individual interests do not stand before the public interest. - The judge’s discretion regarding the defense of inadmissibility: When the text related to public order is present, its violation requires the judge to address and raise the defense on his own and to rule that the case is not accepted, and in the absence of the text, the matter is subject to the absolute discretion of the subject judge. The scope of the litigants’ authority to plead with non-acceptance: this payment is one of the opponent’s basic rights. The litigant has the right to present the defense of non-acceptance in any state of the case, and the litigant has the freedom not to adhere to the payment at all despite the realization of its legal reason. The litigant also creates a plea for non-acceptance. - With regard to the methods of challenging the defense of non-acceptance in the second instance and before the Court of Cassation, three directions were identified: The first direction: The defense of non-acceptance is a substantive defense: if the court of first instance accepts this plea, the effect of this is that the plaintiff loses his case so that he cannot return to it and appeal the ruling issued in it, transfers the dispute to the court of the second instance. The second direction: distinguishes between the plea of inadmissibility related to the subject matter and the plea of inadmissibility related to the form: the ruling in the plea of inadmissibility related to the subject exhausts the jurisdiction of the court, and by appealing the judgment the entire dispute is transferred to the court of the second instance- either – the plea of inadmissibility related to the form, it is by appealing the judgment that it is transferred Payment alone without the matter for consideration before the court of the second instance The third direction: He sees that the plea for non-acceptance is of an independent nature and does not exhaust the jurisdiction of the court: if the judgment issued in the plea is appealed, the court of the second instance may only consider the matter before it only, and the case should be returned to the court of first instance to decide on it if the judgment issued has been rescinded. Not accepting the case.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.