تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بطلان الأحكام النهائية والباتة...>الوصف

بطلان الأحكام النهائية والباتة في قضاء مجلس الدولة: دراسة مقارنة مع أحكام محكمة النقض "دعوى البطلان الأصلية"

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حسام الدين، عمرو ياسر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 974 - 1084
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الإدارية العليا | الأحكام النهائية | قانون المرافعات | الدعوى الأصلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
انعدام الأحكام القضائية | دعوى البطلان الأصلية | البطلان | الولاية والخصومة القضائية | التماس إعادة النظر | سحب الأحكام وتصحيحها | اعتبارات العدالة | المبادئ العامة للقانون | الأحكام النهائية والباتة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: كان للمحكمة الإدارية العليا في مصر فضل السبق في ابتداع طريق استثنائي من طرق الطعن على أحكامها دون وجود نص تشريعي يبيح ذلك هو "دعوى البطلان الأصلية أو الدعوى الأصلية بالبطلان"، حيث وجد القاضي الإداري نفسه أمام وضع مختلف عن وضع محكمة النقض؛ فالمحكمة الإدارية العليا تقوم برقابة الواقع والقانون معا على نحو يجعلها أقرب لرقابة محكمة الاستئناف، وذلك على خلاف رقابة محكمة النقض التي هي في الأصل محكمة قانون، ومن مقتضى ذلك أنه يمكن أن يقع مع المحكمة الإدارية العليا ما يقع من أخطاء من المحاكم في شأن الواقع، مما حتم ضرورة وجود أداة لرد الأحكام التي أصبها العوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، لاسيما وأن أحكامها هي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري. وإزاء عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، لم يكن هناك بد أمام قضاتها من اللجوء إلى دعوى البطلان الأصلية من خلال إحياء واقتباس فكرة "انعدام الأحكام القضائية" من فقه القضاء العادي والإجرائي. غير أن ابتداع المحكمة الإدارية العليا لهذه الدعوى لم يقف عند هذا الحد فقط، بل أضافت لأسباب اللجوء إليها سببا لم يتناوله شراح قانون المرافعات هو "إهدار العدالة" لتجمع في هذا السبب كل الحالات التي أخطأ فيها الحكم المطعون عليه بالبطلان من الناحية الموضوعية. لقد أعلت المحكمة الإدارية العليا من اعتبارات العدالة كسبب من أسباب بطلان الأحكام، بما يتضمنه هذا المبدأ من سائر المبادئ العامة للقانون سواء المنصوص عليها أو تلك التي أنشئها القاضي الإداري ومنها مبدأ "المساواة" و"تكافؤ الفرص" و"الخروج الصارخ على القواعد القانونية المستقرة في الفكر الإنساني" على نحو يؤكد فكرة القضاء الإنشائي لقاضي مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية والحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان.

The supreme administrative court in Egypt had a head start in creating an exceptional way of appeal on its judgments without any legislative text allow this, which is called "Original Nullity Lawsuit". Where the administrative judge found himself in a different position from the court of cassation because the supreme administrative court review the facts and the law together which is close to the review of appellate court. Which is differs from the situation of the court of cassation which just review the law, because of this there might be mistakes from the supreme administrative court in it's review to the evidence, so that it became very necessary to have the tool to amend the mistakes in the courts rulings in its components regarding the enforcement of its judicial effects, especially since its rulings are the final decision in the cases presented to the administrative judiciary. Given the inadmissibility of appealing the Supreme Administrative Court's judgments by way of a petition for reconsideration, its judges had no choice but to resort to the original nullity lawsuit by reviving and borrowing the concept of "Absence of judicial rulings" from ordinary and procedural jurisprudence. However, the Supreme Administrative Court's innovation of this lawsuit did not stop there; rather, it added to the reasons for resorting to it a reason not addressed by commentators on the Code of Civil Procedure, namely "Miscarriage of justice," thus bringing together all the cases in which the contested ruling erred in its objective invalidity. The Supreme Administrative Court has declared considerations of justice as a reason for invalidating judgments, including what this principle includes of all the general principles of law, whether stipulated or established by the administrative judge, including the principle of "equality", "equal opportunity", and "blatant deviation from the legal rules established in human thought", in a way that confirms the idea of the constructive judiciary of the State Council judge as the judge of legitimacy, rights, public freedoms, and human rights.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.