| المستخلص: |
أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية لا تثير جدال من حيث تقرير مدى مشروعيتها من عدمه فأباحت التشريعات المختلفة ممارستها لأنها تعد من الأعمال الجراحية التي تهدف إلى تحقيق العلاج والشفاء من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان والتي عجزت جميع وسائل العلاج التقليدية الأخرى في علاجها، وتخضع هذه العمليات لنفس شروط إباحة الأعمال الطبية والجراحية الأخرى إلا أنها تعد عمليات غير مألوفة أو معتادة لأنها تمارس على جسم إنسان سليم فلا تحقق له مصلحة شخصية لكن القانون رقم 5/2010 الخاص بتنظيم نقل وزرع الأعضاء وضع شروط لإباحتها وفي مخالفتها تقوم المسئولية المدنية والجنائية للطبيب مراعاة لمبدأ معصومية الجسد. وقد لا تسلم هذه العمليات من الأخطاء الطبية والتي تؤدي إلى قيام المسئولية الجنائية للطبيب الجراح عن جرائم قد تكون عمدية كالقتل العمدي وقد تكون غير عمدية كالقتل الخطأ وقد تتحول هذه العمليات من عمل إنساني وهو التبرع لإنقاذ حياة إنسان إلى عمليات تجارة وربح مالي غير مشروع عن طريق الإتجار بالأعضاء البشرية فقام المشرع بتجريم أفعال الإتجار بالأعضاء البشرية وذلك في ضوء تعديلات القانون سالف الذكر وذلك بتطبيق العقوبات المشددة في المواد 17، 18، 19، 20. وهناك شروط يجب توافرها لضمان نزاهة التعامل في الجسم البشري والتمسك بمبدأ عدم مالية جسم الإنسان أولها وجود قرابة بين المتنازل والمتنازل إليه وضرورة توافر السرية للتبرع بالعضو أو المنتج البشري مع ضرورة الرقابة والإشراف من قبل الدولة على المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تقوم بإجراء هذه العمليات ومنع تقاضي الأجر عن الأنشطة المرتبطة بها، ويجب أن تتم في مستشفيات حكومية أو مراكز مرخص لها من وزارة الصحة وذلك لضمان توافر رقابة أجهزة الدولة لسد أبواب المتاجرة بجسم الإنسان. التوصيات: 1. يجب وضع نصوص عقابية تمنع الإعلانات عن بيع وشراء الأعضاء البشرية أو طلب متبرعين بأعضائهم منعا لاستغلال الأشخاص الراغبين في الحصول على الأموال. 2. وضع التشريعات الصريحة والواضحة التي تنظم عقد العلاج الطبي بين المريض والطبيب وتنظيم الصيغ القانونية للعقد وبيان طرق التعويض. 3. إلزام أحد رجال القضاء بتواجده باللجنة الطبية المسئولة عن استئصال الأعضاء البشرية للتأكد مما إذا كانت شروط الاستئصال والزرع متوافر من عدمه. ٤. توعية الناس ثقافيا وقانونيا ودينيا في معرفة أهمية التبرع بالأعضاء البشرية لإنقاذ حياة المرضى من خلال وسائل الإعلام.
Human organs transfers and transplants become don't stir up controlversy about a report on the extent of its legitimacy, various legislation permitted its practice because it is one of the surgical procedures that aim at achieving treatment and recovery from dangerous diseases that threaten human life which failed all other traditional methods of treatment to treat. These operation are subject to the same conditions of legalization of other medical and surgical activities. For control and supervision by the state on hospitals and medical institutions that perform these operations and prevent the payment of wages. For that activities associated with it and it must be carried out in government hospitals or centers licensed by the Ministry of health. About that activities and that Ministry of health in order to ensure the availability of monitoring devices. Recommendations: - Penal provisions should be put in place to prevent Ads for the sale and purchase of human organs or Requesting organ donors to prevent people from being expited. - Developing explicit and clear legislation that regulates the medical treatment contract between the patient and the doctor, organizing the legal forms of the contract and explaining the methods of compensation. - Requiring a judiciary to be present in the medical committee responsible for the removal of human organs to ascertain whether the conditions for excision and transplantation or not. - Education people culturally, legally, and religiously about the importance of donating human organs to save the lives of patients through the media.
|
