تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > موقف القانون التجاري من المسئو...>الوصف

موقف القانون التجاري من المسئولية الاجتماعية في ظل تداعيات أزمة كورونا العالمية

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Mohammed Kamal
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 2069 - 2260
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513922
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | المسؤولية الاجتماعية | جائحة كورونا "كوفيد-19"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تقوم المسئولية الاجتماعية على دعامتين رئيسيتين؛ المرونة للقدرة على التكيف مع المستجدات، ومنع وقوع الضرر ابتداء والتعويض عنه حال وقوعه ومعاقبة المتسبب فيه، وقد كان انتشار فيروس كورونا عالميا، وما تبعه من تداعيات، ونشأ عنه من آثار، وارتبط به من قرارات داعيا لكتابة هذا البحث، والذي تكمن فكرته في الإجابة على السؤال الآتي: هل تبنى المشرع التجاري دعائم المسئولية الاجتماعية لتتماشى أحكام القانون التجاري مع التداعيات، وتتلافي الآثار، وتراعى القرارات التي سببتها فيروس كورونا؟. وأقصد بالقانون التجاري كل القوانين ذات الصلة بمجتمع التجار والأعمال التجارية ولن يتطرق البحث للقوانين الحمائية ذات الصلة بهذا المجتمع مثل؛ قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة ۲٠٠٥ وغيرهما، حيث يفترض أن هذه القوانين راعى فيها المشرع المسئولية الاجتماعية بسبب طبيعتها الحمائية. وإنما سينصب البحث على القوانين ذات الصلة بمجتمع الأعمال والتجار التي يكون للإرادة فيها دورا بما يحقق المصالح الخاصة دون النظر إلى الجوانب والأبعاد الاجتماعية التي تنادي بها وتقوم عليها المسئولية الاجتماعية، بالإضافة إلى القوانين التي تتسم أحكامها بتعلقها بالنظام العام والتي لا يجوز فيها الاتفاق على ما يخالف أحكامها، الأمر الذي يجعل من الوقوف على موقف المشرع في مثل هذه القوانين ذي شأن للموضوع محل البحث نظرا لما بينهما من تعارض ظاهر. (أولا): بالرجوع إلى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ كنموذج للنوع الأول من القوانين محل البحث؛ تبين للباحث ما يلي: (أ): مراعاته في بعض أحكامه البعد الاجتماعي، والذي يعد من باب إزالة كل العقبات والعوائق لتهيئة الفرصة لاستثمار كل الطاقات في عملية البناء والتنمية، وذلك من خلال: ١- مراعاة طبيعة عمل بعض الأشخاص أو صغر سنهم مثل: - عدم اعتبار بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها عملا تجاريا. - عدم سريان أحكام القانون المذكور على أرباب الحرف الصغيرة. - وضع أحكام خاصة للقاصر راعي فيها صغر سنه. ٢- الاعتماد على العاملين الخبراء من المصريين ذوي الخبرة في نقل التكنولوجيا كلما كان ذلك متاحا. 3- مراعاة القانون المذكور البعد الاجتماعي في مجال النقل عموما من خلال: - تبني المشرع المفهوم الضيق للقوة القاهرة للتوسع في انعقاد مسئولية الناقلين. - إعفاء الناقل من تعويض الضرر الناجم عن التأخير إذا كان سببه تقديم المساعدة لشخص مريض أو في خطر. (ب): تضمنه على نصوص قانونية من شأنها تفعيل المسئولية الاجتماعي، سواء من خلال الحث على تقديم المساعدة للآخرين، أو بإزالة الضرر الناجم عن ممارسة النشاط أو منعه أو التعويض عنه بحسب الأحوال بـ: ١- المرونة في التعامل والتواصل والتعاقد والإثبات من خلال: - إعلاء مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم الالتزامات التجارية. - إعذار المدين أو إخطاره بطريق وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل السريعة. - استخدام الطرق التكنولوجية والإلكترونية الحديثة في إبرام العقود التجارية. - تسهيل استخلاص رضاء المتعاقد في العقود التجارية. - حرية الإثبات في المعاملات التجارية. 2- إزالة الضرر والتعويض عنه أو منع وقوعه بوسائل شتى في العقود التجارية بـ: - الحيلولة دون الإضرار بمن آلت إليه ملكية المتجر أو استغلاله. - إلزام فاعل المنافسة غير المشروعة بتعويض الضرر الناجم عنها وإزالته. - التشديد في مسئولية منتج السلعة وموزعها حماية لمستهلكيها. - عدم إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية أو بمستهلكي المنتج دون المساس بالمصالح المشروعة للمورد في عقد نقل التكنولوجيا. - تحقيق مصلحة طرفي عقد البيع التجاري بمنع إلحاق الضرر بهما لتحقيق استقرار التعامل التجاري. - تقرير التزامات على طرفي عقد نقل الأشياء والأشخاص للحيلولة دون وقوع الضرر بهما أو بالغير.

(ثانيا): بالرجوع إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ كنموذج للنوع الثاني من القوانين محل البحث؛ تبين للباحث ما يلي: (أ): مراعاته البعد الاجتماعي للمفلس والغير من المتعاملين معه بـ: - عدم شهر إفلاس التاجر الذي لا يتجاوز رأسماله المستثمر في التجارة عشرون ألف جنيه. - مساعدة المفلس ومن يعولهم إنسانيا وماليا. - السماح للمفلس بممارسة تجارة جديدة وإدارة متجره وأموال أولاده القصر. - استعادة المفلس لكيانه في المجتمع برد اعتباره. - المحافظة على حقوق العاملين لدى المفلس. - استمرار العقود الملزمة للجانبين التي أبرمت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ما لم تكن قائمة على الاعتبار الشخصي. - المحافظة على حقوق مؤجر العقار المستأجر من قبل المفلس. - حماية حقوق الغير بالاعتراف لهم بالحق في الاسترداد وفق ضوابط معينة. (ب): مراعاته المسئولية الاجتماعية في أحكامه وذلك من خلال 1. توفير المرونة الكافية في التقاضي بشأن كل الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بـ: - التقاضي الإلكتروني بشأن جميع الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. - تنظيم قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ لنظام التقاضي الإلكتروني. ٢. الحفاظ على المشروع التجاري وتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي من خلال العديد من الآليات منها: - التسوية الودية للمنازعات التجارية بواسطة قاضي الإفلاس. - وضع أحكام خاصة مراعاة للمصلحة العامة. - دعم التاجر حسن النية في أحواله المختلفة بآليات متعددة - الحيلولة دون وقوع الضرر ابتداء والتعويض عنه حال وقوعه أيا كان المتسبب فيه وذلك في المراحل المختلفة التي يمر بها التاجر: - في مرحلة إعادة الهيكلة. - في مرحلة الصلح الواقي من الإفلاس. - في مرحلة شهر الإفلاس. - في مرحلة بيع أموال التفليسة وتوزيع ثمنها.

Social responsibility is based on two main pillars; Flexibility for the ability to adapt to developments, prevent harm from occurring, compensate for it if it does occur, and punish the perpetrator. The spread of the Corona virus was global, and its repercussions, and its consequences, and related decisions, calling for writing this research, whose idea lies in Answer the following question: Did the commercial legislator adopt the pillars of social responsibility to keep the provisions of the commercial law in line with the repercussions, avoid the effects, and take into account the decisions caused by the Corona virus?. By commercial law, I mean all laws related to the community of merchants and businesses, and the research will not address the protective laws related to this community, such as; Consumer Protection Law No. 181 of 2018, Competition Protection and Prevention of Monopolistic Practices Law No. 3 of 2005 and others, where it is assumed that these laws took into account social responsibility because of their protective nature. Rather, the research will focus on the laws related to the business community and traders in which the will has a role to achieve special interests without looking at the social aspects and dimensions that it advocates and on which social responsibility is based, in addition to the laws whose provisions are related to the public order and in which it is not permissible to agree on anything that contradicts Its provisions, which makes standing on the position of the legislator in such laws relevant to the subject under discussion due to the apparent contradiction between them. (First): Referring to the Commercial Law No. 17 of 1999 as an example of the first type of laws in question, the researcher found the following: (A): It takes into account in some of its provisions the social dimension, which is a matter of removing all obstacles and obstacles to create an opportunity to invest all energies in the construction and development process, through: 1- Taking into account the nature of the work of some people or their young age, such as: Not considering the farmer's sale of the products of the land he cultivates as a commercial business. The provisions of the aforementioned law do not apply to owners of small crafts. Establishing special provisions for the minor taking into account his young age. 2- Relying on expert Egyptian workers with experience in technology transfer, whenever available. 3- The aforementioned law takes into account the social dimension in the field of transportation in general, through: - The legislator has adopted the narrow concept of force majeure to expand the contract of liability of carriers. - Exempting the carrier from compensating the damage caused by the delay if it was caused by providing assistance to a sick or in danger person. (B): It includes legal texts that would activate social responsibility, whether by urging the provision of assistance to others, or by eliminating, preventing, or compensating for the harm resulting from the activity, as the case may be, through: 1- Flexibility in dealing, communicating, contracting and proving through: - Upholding the principle of willpower in regulating commercial obligations. - Notifying the debtor or notifying him through modern means of communication and other rapid means.

- Using modern technological and electronic methods in concluding commercial contracts. - Facilitating the extraction of the contractor's satisfaction in commercial contracts. - Freedom of proof in commercial transactions. 2- Removing the damage and compensating for it or preventing its occurrence by various means in commercial contracts, through: - Preventing harm to the person to whom the ownership of the store has devolved or exploiting it. - Obligating the unfair competition operator to compensate and remove the damage caused by it. - Emphasis on the responsibility of the producer and distributor of the commodity to protect its consumers. - Not to harm the national interests or the consumers of the product without prejudice to the legitimate interests of the supplier in the technology transfer contract. - Achieving the interest of the two parties to the commercial sale contract by preventing harm to them in order to achieve the stability of commercial dealings. - Determining the obligations of the parties to the contract of transferring things and people to prevent harm to them or to third parties. (Second): With reference to the Law No. 11 of 2018 regulating restructuring, protective composition and bankruptcy, as a model for the second type of laws in question; The researcher found the following: (A): Taking into account the social dimension of the bankrupt and others who deal with him, through: - The merchant whose capital invested in trade does not exceed twenty thousand pounds shall not be declared bankrupt. - Helping the bankrupt and his dependents, humanely and financially. - Allowing the bankrupt to engage in a new trade and manage his store and the money of his minor children. - Restoration of the bankrupt to his entity in society by restoring his credibility. - Preserving the rights of employees of the bankrupt. - The continuation of the contracts binding on both sides that were concluded before the issuance of the bankruptcy declaration ruling, unless they were based on personal consideration. - Preserving the rights of the lessor of the property leased by the bankrupt. - Protecting the rights of others by recognizing them with the right to recovery according to certain controls. (B): Taking into account the social responsibility in its provisions, through: 1- Providing sufficient flexibility in litigating all procedures related to restructuring, protective composition and bankruptcy by: - Electronic litigation regarding all procedures related to restructuring, protective composition and bankruptcy. - Organizing the Economic Courts Law No. 120 of 2008 for the electronic litigation system. 2- Preserving the commercial project and achieving the interest of the national economy through many mechanisms, including: - Amicable settlement of commercial disputes by the bankruptcy judge. Establishing special provisions in view of the public interest. Supporting the bona fide merchant in his various cases with multiple mechanisms 3- Preventing the damage from occurring in the first place and compensating for it in the event of its occurrence, whoever caused it, in the different stages that the merchant goes through: In the restructuring stage. At the stage of bankruptcy conciliation. In the process of bankruptcy. At the stage of selling the bankruptcy funds and distributing its price.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.