| LEADER |
04478nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2257748 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 660557
|a عبدالمنعم، أبو بكر عبدالعزيز مصطفى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
|c 2024
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 3909 - 4001
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تناول البحث التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ من خلال دراسة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲٠ والقوانين ذات العلاقة بالموضوع. بالنظر إلى أهمية القطاع المصرفي بمختلف الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، وتأثيره الفعال والمباشر على الاقتصاد القومي ككل، يأتي التفتيش كصمام أمان لحماية النظام المصرفي وضمان عدم تعثر البنوك وغيرها من الجهات، والوقوع في الأزمات المالية. وعليه فقد سلّط البحث الضوء على مفهوم التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، باعتباره عمل من أعمال الرقابة الخارجية اللاحقة، يتبع البنك المركزي فيه أسلوباً لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية العادية، دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة والتي تخضع للقانون العام. كما سلّط البحث الضوء على اختصاص البنك المركزي في التفتيش، من خلال إبراز دوره الرقابي ممثلاً في التفتيش طبقاً لنصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما ناقش البحث حدود ذلك الاختصاص في القوانين ذات العلاقة. كما ناقش البحث الآليات القانونية للتفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، كالرقابة المكتبية على البيانات والمعلومات، بقصد تحليلها ومراجعتها، حيث قد ألزم المشرع تلك الجهات بتقديم البيانات والمعلومات للبنك المركزي. كما ناقش البحث آلية التفتيش الميداني وأنواعه ومنهجيته، وفلسفة المشرع في اللجوء إلى التفتيش الميداني، كالتحقق من صحة المعلومات الواردة من قبل الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي. وعضد المشرع هذا الدور بمنح القائم بالتفتيش الميداني سلطات واسعة في التفتيش، بما يساهم في تحقيق الغرض من التفتيش. واقترح البحث على المشرع المصري سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰، كما اقترح البحث على مجلس إدارة البنك المركزي بالعمل على التوسع في دليل عمل التفتيش، بأن يشتمل على مختلف الجهات المرخص لها.
|
| 653 |
|
|
|a الأعمال البنكية
|a التفتيش المصرفي
|a المؤسسات المصرفية
|a القوانين المصرية
|
| 692 |
|
|
|a البنك المركزي
|a التفتيش
|a الجهات المرخص لها
|a الرقابة المكتبية
|a البيانات والمعلومات
|a التفتيش الميداني
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 040
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m مج10, ع1
|o 2096
|s مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
|v 010
|x 2356-9492
|
| 856 |
|
|
|u 2096-010-001-040.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1514022
|d 1514022
|
