التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020
| المصدر: | مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالمنعم، أبو بكر عبدالعزيز مصطفى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 3909 - 4001 |
| ISSN: |
2356-9492 |
| رقم MD: | 1514022 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
البنك المركزي | التفتيش | الجهات المرخص لها | الرقابة المكتبية | البيانات والمعلومات | التفتيش الميداني
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
| المستخلص: |
تناول البحث التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ من خلال دراسة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲٠ والقوانين ذات العلاقة بالموضوع. بالنظر إلى أهمية القطاع المصرفي بمختلف الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، وتأثيره الفعال والمباشر على الاقتصاد القومي ككل، يأتي التفتيش كصمام أمان لحماية النظام المصرفي وضمان عدم تعثر البنوك وغيرها من الجهات، والوقوع في الأزمات المالية. وعليه فقد سلّط البحث الضوء على مفهوم التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، باعتباره عمل من أعمال الرقابة الخارجية اللاحقة، يتبع البنك المركزي فيه أسلوباً لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية العادية، دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة والتي تخضع للقانون العام. كما سلّط البحث الضوء على اختصاص البنك المركزي في التفتيش، من خلال إبراز دوره الرقابي ممثلاً في التفتيش طبقاً لنصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما ناقش البحث حدود ذلك الاختصاص في القوانين ذات العلاقة. كما ناقش البحث الآليات القانونية للتفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك، كالرقابة المكتبية على البيانات والمعلومات، بقصد تحليلها ومراجعتها، حيث قد ألزم المشرع تلك الجهات بتقديم البيانات والمعلومات للبنك المركزي. كما ناقش البحث آلية التفتيش الميداني وأنواعه ومنهجيته، وفلسفة المشرع في اللجوء إلى التفتيش الميداني، كالتحقق من صحة المعلومات الواردة من قبل الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي. وعضد المشرع هذا الدور بمنح القائم بالتفتيش الميداني سلطات واسعة في التفتيش، بما يساهم في تحقيق الغرض من التفتيش. واقترح البحث على المشرع المصري سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰، كما اقترح البحث على مجلس إدارة البنك المركزي بالعمل على التوسع في دليل عمل التفتيش، بأن يشتمل على مختلف الجهات المرخص لها. |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9492 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للتفتيش على أعمال شركات المساهمة وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981: رؤية لتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش ومصلحة الشركة
بواسطة: الغندور، أحمد حسان منشور: (2020) -
التفتيش وفقا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بواسطة: خلف، مصطفى علي منشور: (2020) -
إذن التفتيش بعد وقوع الجريمة : بطلان إذن التفتيش في الجريمة المستقبلة أو المحتملة - تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) طعن رقم 725 لسنة 43 القضائية جلسة 11 نوفمبر 1973
بواسطة: جمال الدين، عبدالله منشور: (1977) -
التفتيش آلية للحصول على أدلة الإثبات في قانون المسطرة الجنائية
بواسطة: أبو علي، ندى سعيد منشور: (2021) -
حول تفتيش المرأة في القانون المغربي
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (1984)
