| المستخلص: |
إن الأمن المائي يعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع دول حوض النيل ولذلك سعت مصر عبر السنوات الماضية إلى تامين احتياجاتها المائية عن طريق توقيع المعاهدات والاتفاقيات التي تؤمن حصصها التاريخية واحتياجاتها الحالية والمستقبلية. ولعل الاهتمام بمشكلة ندرة المياه والتوزيع المنصف للأنهار الدولية المشتركة لم يعد قاصرا على دول حوض النيل فحسب بل انصرف للعديد من دول العالم ذات الاهتمام المعنى بمشكلة ندرة المياه وتلك المرتبة بإنشاء السدود على الأنهار الدولية فذهب إلى المناطق الشرقية الجنوبية في الولايات المتحدة، والشمالية من الصين، والهند واليمن ومناطق في شمال بريطانيا بغية تأمين أمنها المائي. والواقع أن تمسك مصر والسودان بحقوقهما التاريخية في مياه النيل كونهما دولتي المصب ليس قائما على ما ورد بشأن هذه الحقوق في اتفاقيات نهر النيل- بصفة خاصة اتفاقيتي ۱۹۲۹ و١٩٥٩- فحسب، وإنما هو أبعد من ذلك بكثير. فمرده الحقوق التاريخية التي تؤسس على استعمال مياه النيل منذ آلاف السنين. ويخضع النظام القانوني القائم بين دول شبكة حوض النيل لاتفاقيات دولية مؤسسة على ضوابط أحكام القانون الدولي للمياه، إضافة إلى مبادئ متعارف عليها كحق الدول في الانتفاع العادل أو المنصف والاستخدامات القائمة والمحتملة ومدى الالتزامات التي تقيد الدولة النهرية في مواجهة غيرها بمناسبة استخداماتها حصتها. الواقع أنه بحلول الرابع عشر من مايو عام ۲۰۱۰ قامت كل من إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا وروندا وكينيا بالتوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبي أو ما تسمى بالاتفاقية الإطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية وانضمت إليهم بوروندي في مارس ۲۰۱۱ على الرغم من معارضة مصر والسودان. وقد تم وضع العديد من الاتفاقيات لإيجاد حلول لتلك المشكلة ومنها اتفاقية المبادئ الإطارية بخصوص سد النهضة الكبير في ۲۳ مارس 2015، حيث تم التوقيع على اتفاق المبادئ الإطارية الذي وضعته اللجنة الوطنية المكونة من الدول الثلاث، من مصر، رئيس السودان الأسبق عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا الأسبق هيلا مريام ديسالين. وتوجد كثير من الحلول والمقترحات التي عنى بها المختصين بالقضايا الدولية والأمن المائي المحاولة تجنب الأضرار الناجمة عن سد النهضة، وتراوحت هذه الحلول أيضا ما بين الشدة الدرجة المطالبة بالتوقف عن بناء السد نهائيا سواء بالطرق القانونية أو السياسية أو حتى العسكرية، والبعض الآخر حاول يتعامل مع أزمة سد النهضة على أنها واقع، ومحاولة تقليل الأضرار قدر الإمكان، لان السد أصبح مشروع قائم على ارض الواقع ويجب التعامل على ذلك الأساس.
Water security is the cornerstone of Egyptian relations with the Nile Basin countries. Therefore, Egypt has sought over the past years to secure its water needs by signing treaties and agreements that secure its historical shares and its current and future needs. Perhaps the interest in the problem of water scarcity and the equitable distribution of shared international rivers is no longer confined to the Nile Basin countries only, but has gone to many countries of the world concerned with the problem of water scarcity and those related to the establishment of dams on international rivers, so it went to the southeastern regions of the United States, and the north of China India, Yemen and areas in northern Britain in order to secure their water security. In fact, Egypt and Sudan adhere to their historical rights to the Nile waters, as they are downstream countries, not only based on what was stated regarding these rights in the Nile River agreements- especially the 1929 and 1959 agreements- but it is much further than that. It is due to the historical rights that are based on the use of the Nile water for thousands of years. The existing legal system between the countries of the Nile Basin network is subject to international agreements based on the controls of the provisions of international water law, in addition to recognized principles such as the right of states to fair or equitable utilization, existing and potential uses, and the extent of obligations that restrict the riverine state in confronting others on the occasion of its uses. In fact, by the fourteenth of May 2010, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda and Kenya unilaterally signed the Entebbe Agreement or the so-called framework agreement in the Ugandan city of Entebbe, and Burundi joined them in March 2011 despite the opposition of Egypt and Sudan. Many agreements have been drawn up to find solutions to this problem, including the Framework Principles Agreement regarding the Grand Renaissance Dam on March 23, 2015, where the framework principles agreement developed by the National Committee consisting of the three countries, Egypt, the former President of Sudan Omar Al-Bashir, and the former Prime Minister of Ethiopia were signed. Hailemariam Desalegn. There are many solutions and proposals that have been addressed by specialists in international issues and water security in order to try to avoid the damage caused by the Renaissance Dam, and these solutions also ranged from severity to the point of demanding a complete cessation of the construction of the dam, whether by legal, political or even military means, and others tried to deal with the crisis. The Renaissance Dam as a reality, and try to reduce the damage as much as possible, because the dam has become a project based on reality and must be dealt with on that basis.
|
