| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع مكافحة الفساد المالي والإداري في القانون الكويتي مقارنة بالقانون المصري. تناولنا في المبحث الأول مفهوم الفساد المالي والإداري وأنواع الفساد المالي والإداري وأسباب الفساد المالي والإداري كما بينا أن من آثار الفساد المالي والإداري أنه يؤدي إلى ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال خارج البلد في الوقت الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين. وتناولنا في المبحث الثاني أجهزة مكافحة الفساد، والتي تؤدي ثلاثة أنواع من الرقابة: الرقابة المالية، الرقابة على الأداء وتشمل مراجعة الحسابات الحكومية وتقارير الإنفاق ومراجعة استخدام المؤسسات الحكومية للمال العام ومراجعة النفقات، كما أوضحنا مكافحة الفساد في القانون الكويتي بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. وأخيراً تناولنا في المبحث الثالث دور الأجهزة الرقابية في مصر للحد من الفساد الإداري وأوضحنا التشريعات التي تتعلق بالفساد الإداري حيث وضع المشرع المصري حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة. وتهدف الدراسة إلى: ١- توضيح مفهوم وأنواع وأسباب وآثار الفساد المالي والإداري. 2- توضيح أجهزة مكافحة الفساد المالي والإداري. 3- مكافحة الفساد المالي والإداري في القانون الكويتي. ٤- دور الأجهزة الرقابية في مصر للحد من الفساد المالي والإداري. 5- التشريعات التي تتعلق بالفساد المالي والإداري. ٦- أوجه الاتفاق بين التشريع الكويتي والتشريع المصري لمكافحة الفساد المالي والإداري. 7- أوجه الاختلاف بين التشريع الكويتي والتشريع المصري لمكافحة الفساد المالي والإداري. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - يتوافر للكويت سلطة تشريعية منتخبة ودستور مصدر صلاحيات مجلس الأمة، ومنها مناقشة وتعديل وإقرار الموازنات العامة، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء له دور رقابي ومحاسبي للسلطة التنفيذية (الحكومة)، بما في ذلك حالات الفساد. - ديوان المحاسبة الكويتي مسئول عن تفحص وتدقيق جميع عوائد الدولة ومصروفاتها واحتياطاتها واستثماراتها وتقديم تقرير بذلك لكل من الأمير ورئيس الوزراء ومجلس الأمة، ومسئول أمام مجلس الأمة. - في الكويت صدر قانون بشأن حماية الأموال العامة، وقانون في شأن المناقصات العامة وتعديلاته، وبموجبه تم إنشاء لجنة المناقصات المركزية برئاسة وزير مختص ويتم تعيين أعضائها بمرسوم أميري. - أنشئت بالكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتولى منع الفساد، وكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. - أقر الدستور المصري إغلاق الباب أمام أي فساد أو أي استبداد، وتطالب المادة ۲۱۸ من الهيئات والأجهزة الرقابية التعاون فيما بينها لمكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ويدعم جهود مكافحة الفساد الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن هذه الهيئات تفتقر إلى أي صلاحيات حقيقية في الملاحقة القضائية ما من شأنه تقويض أهداف مكافحة الفساد المحددة في الدستور. كما انتهت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: يتطلب القضاء على الفساد المالي والإداري إصلاحًا قانونيا يشمل ما يلي: - مراجعة قانون الجرائم بدولة الكويت وقانون العقوبات بمصر وإيضاح المواد المطلوبة للمستجد من أعمال الفساد المالي والإداري لجميع العاملين بالدولة. - تحسين جودة تقديم الخدمات العامة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وكذلك تحديد أنماط المسؤولية والسلطة والمساءلة والتحول نحو اللامركزية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بالمصالح الحكومية المختلفة. - تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال دمج مبادئ الحكم الرشيد في مؤسسات الدولة.
|
