ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التوريق المستقبلي كآلية مستحدثة لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة

العنوان بلغة أخرى: Future Securitization as a New Mechanism for Financing Public Legal Entities
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مهنا، أشرف السعيد مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mehana, Ashraf Al-Saeed Mubarak
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيه
الصفحات: 2593 - 2713
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1514506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوريق المستقبلي | توريق الحقوق المالية المستقبلية | التوريق | اتفاق توريق الحقوق المالية المستقبلية | التوريق بضمان متحصلات آجلة | التوريق بضمان أصول ثابتة | توريق المخاطر | Future Securitization | Future Financial Rights Securitization | Securitization | Future Financial Rights Securitization Contract | Securitization with Future Receivables Guarantee | Securitization with Fixed Assets Guarantee | Risk Securitization
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يعد التوريق المستقبلي من الآليات المستحدثة لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة لا سيما مشروعات البنية التحتية والقومية، إذ تستطيع الدولة باستخدامه ودون تحملها بالتزامات جديدة تمويل مشروعاتها العامة القائمة وغير القائمة من إنشاء وتطوير بنية تحتية واستغلال وتعظيم الفائدة من هذه المشروعات، كما يستطيع التوريق المستقبلي أن يوفر للدولة السيولة اللازمة التي تحتاجها في ظل غياب وسائل التمويل الأخرى كتعسر البنوك أو الأفراد أو في ظل أزمات اقتصادية عسيرة تمر بها الدولة فتعجز مؤسسات ووسائل التمويل عن الحل أو توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات العامة، لذا فالتوريق المستقبلي أو توريق الحقوق المالية المستقبلية هو ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى محفظة التوريق، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، حيث إن عملية التوريق المستقبلي للحقوق المالية تعتمد بشكل أساسي على إصدار سندات تكون مدعومة ومضمونة بأصول مالية مملوكة للدولة ككل، تلك الأصول هي التي تحدد قيمة السندات السوقية كأوراق مالية قابلة للتداول. ولما كانت المشكلة الأساسية التي تواجه الأشخاص الاعتبارية العامة هي التمويل والسيولة، لتطوير وتحديث خدماتها أو إنشاء بنية تحتية جديدة أو مشروعات قومية للدولة، لذا نشطت ووجدت سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية كحلول تمويلية مستحدثة ومبتكرة لتمكين الأشخاص الاعتبارية العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، حيث تستطيع الدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة استخدام التوريق المستقبلي كوسيلة تمويلية لحل أزمة السيولة التي يمر بها الاقتصاد دون الاقتراض من البنوك أو الأفراد أو الدول على حد سواء، وبه تستطيع الدولة الحصول على احتياجاتها من النقد الأجنبي.

Future securitization is considered one of the modern mechanisms for financing public legal entities, especially infrastructure and national projects. By using it, the state can finance its existing and new public projects in infrastructure development, utilization, and maximization of the benefits from these projects. Future securitization can also provide the necessary liquidity for the state in the absence of other financing means such as banking or individuals insolvency, or during challenging economic crises when institutions and financing methods fail to provide the necessary funding for these public projects. Future securitization, or future financial rights securitization, is a financial instrument issued by licensed securitization companies authorized by the General Authority for Financial Control to conduct business. It is specifically designed for repayment and generates independent returns from future cash flows known as the securitization portfolio, directing its proceeds to finance public and private entities upon approval from the relevant authority in exchange for future cash flows that benefit these entities. So far as, future securitization of financial rights primarily relies on issuing bonds that are backed and guaranteed by state-owned financial assets, which determine the market value of tradable securities. The primary challenge facing public legal entities is funding and liquidity, whether to develop and update their services, establish new infrastructure, or national projects for the state. Therefore, innovative financial solutions such as future cash flow securitization bonds have been activated and identified to enable public entities to enhance their businesses, improve the quality of services offered to citizens, and promote development. This helps both the state and its public entities to utilize future securitization as a financial instrument to address liquidity crises in the economy without borrowing from banks, individuals, or other countries. Consequently, the state can meet its foreign currency requirements effectively.

ISSN: 2356-9492