تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحولات السياسية الكبرى في عك...>الوصف

التحولات السياسية الكبرى في عكار "1943-1952"

المصدر: المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز السنبلة للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: حمود، خالد عمر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آب
الصفحات: 1 - 38
ISSN: 2709-5312
رقم MD: 1514538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التحولات السياسية | الصراع الطبقي | الأحزاب السياسية | المحاكم الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تبعا للتحولات السياسية الكبرى في عكار خلال مراحل الحرب العالمية الثانية، وما لحقها من أحداث سياسية إبان إعلان الاستقلال اللبناني، كل ذلك رسم ملامح مستقبل عكار السياسي، وتمثيل العكاريين حيث بقي حكرا على كبار الملاكين العقاريين والمتنفذين. فخلال الفترة الممتدة بين عام 1925 - المجلس التمثيلي الأول - وعام 1943. ظل التمثيل البرلماني مقتصرا على أفراد من عائلة المرعبي دون سواها. وبعد تلك الفترة أصبح هناك تنافس على الزعامة بين الأسر الحاكمة بالتزامن مع ظهور دور الأحزاب السياسية والصراع الطبقي، وبالرغم من ذلك كان لعكار دور بارز في الدفاع عن الاستقلال والقضايا العربية. ولما طرحت فكرة عقد معاهدة فرنسية - لبنانية عام 1936، تداعت القوى السياسية الوحدوية الإسلامية والمسيحية، وعقدت مؤتمرا مهما عرف باسم "مؤتمر الساحل" تباينت الآراء حول المطالب المطروحة على المفوض السامي الفرنسي، فبعض أعضاء المؤتمر طالب بالوحدة السورية، والبعض الآخر طالب بالاستقلال وعدم تخويف المسيحيين من الوحدة. واعتبر المؤتمر بأنه آخر مؤتمر وحدوي يطالب بالوحدة مع سوريا، لأن المطالب السياسية للمسلمين خاصة، بدأت تتحول تباعا نحو الاعتراف بالكيان اللبناني، شرط إقامة العدالة والمساواة بين اللبنانيين. غير أن الفكر الطائفي كان أشد تأثيرا من الفكر الوطني، ولهذا فإن عام 1943 شهد أزمة حادة في علاقات المسلمين مع الدولة اللبنانية التي ما انفكت تتبع أسلوب التمييز بين اللبنانيين. فقد أصدر رئيس الدولة أيوب ثابت المرسومين (49) و(50) وقد تضمنا إجحافا بالمسلمين من جراء عدم المساواة، وجعل عدد النواب المسيحيين أكثر من عدد النواب المسلمين. وقد أثار هذا الحادث تدخلا عربيا ودوليا لحل الأزمة الناجمة عن إصدار هذين المرسومين. وكانت الأمور تسير في لبنان من تسوية سياسية إلى تسوية أخرى، إلى أن كانت التسوية الكبرى في عام 1943 في الاتفاق على ما عرف باسم "الميثاق الوطني"، وتضمنت هذه التسوية عدم مطالبة المسلمين بالوحدة السورية والعربية في مقابل عدم مطالبة المسيحيين بالحماية الأجنبية. ولم تكن هذه التسوية محلية لبنانية فحسب، بل كانت لها جوانب عربية وأجنبية، فمن الثابت أنه كان لسوريا ومصر والسعودية والعراق وبريطانيا وفرنسا مواقف للتوصل إلى هذه الصيغة، التي أثبتت السنوات أنها غير قادرة على الاستمرار طويلا بفعل الممارسات واستغلال الحكم كأداة لتنفيذ مآرب وغايات طائفية ومنفعية. وفي عهد الاستقلال، شارك لبنان في مشاورات الوحدة العربية وتأسيس جامعة الدول العربية منذ عام 1944، وفي إبداء رأيه في المشروعات الوحدوية التي طرحت في المحافل العربية والدولية. وكان لتخوف لبنان المستمر من الصيغ الوحدوية أثر بارز على سياسة جامعة الدول العربية وعلى أنظمتها الداخلية. ولما برزت مشروعات سوريا الكبرى في الفترة الممتدة بين 1946- 1947، رفضها لبنان لأسباب تتعلق بسياسته الداخلية والعربية والدولية، وبسبب التيارات السياسية المحلية. والحقيقة فإن التناقضات السياسية، والتباين بين اللبنانيين بات واضحا في مختلف المجالات، منها موقف لبنان من سياسة الأحلاف مع الدول الأجنبية، وسياسة المعاهدات مع الدول العربية بين أعوام 1948- 1949، علما أن الانقلابات العسكرية السورية، كان لها أثر واضح على السياسة في لبنان، وعلى العلاقات السورية- اللبنانية في الفترة الممتدة بين أعوام 1949- 1950 والأمر اللافت للنظر، أن عهد الاستقلال الأول (1943)- 1952) لم يوطد دعائم حكمه على أسس متينة، بل استمرت التيارات الطائفية والسياسية تعصف به من حدث إلى حدث. وكان للتدخلات الدولية، وللسياسة العربية، وللتطورات المحلية، أثر واضح ومهم على تطور الأحداث الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تغييرات أساسية في أداة الحكم، كان في مقدمتها اضطرار رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ بشارة الخوري إلى الاستقالة والتنازل عن الحكم في أيلول من عام 1952. غير أن هذا التغيير في أداة الحكم، لم يؤد إلى تغير أساسي في بنية الحكم اللبناني، بل بقيت السياسة اللبنانية بين (1952)- (1958) في عهد الرئيس كميل شمعون وما بعدها من عهود على ما هي عليه من اتجاهات سياسية وطائفية.

Following the major political transformations in Akkar during the phases of World War II and the subsequent political events following the declaration of Lebanese independence, these developments shaped the future political landscape of Akkar, where representation remained largely in the hands of major landowners and influential figures. During the period between 1925 – the first representative council – and 1943, parliamentary representation was exclusively held by members of the Al-Mirabi family. After this period, competition for leadership began to emerge among the ruling families, coinciding with the rise of political parties and class conflict. Despite this, Akkar played a significant role in defending independence and Arab issues. When the idea of a French-Lebanese treaty was proposed in 1936, Islamic and Christian nationalist political forces convened an important conference known as the "Coastal Conference." Opinions differed regarding the demands presented to the French High Commissioner; some members of the conference called for Syrian unity, while others called for independence without intimidating Christians with the idea of unity. The conference was considered the last unifying conference advocating for unity with Syria, as the political demands of Muslims, in particular, gradually shifted towards recognizing the Lebanese entity, on the condition of establishing justice and equality among the Lebanese. However, sectarian thought proved to be more influential than nationalist thought, and thus the year 1943 witnessed a severe crisis in the relations between Muslims and the Lebanese state, which continued to follow a discriminatory approach among the Lebanese. President Ayoub Thabet issued decrees (49) and (50), which included injustice towards Muslims due to the lack of equality and made the number of Christian deputies more than Muslim deputies. This incident sparked Arab and international intervention to resolve the crisis resulting from the issuance of these decrees. Matters in Lebanon were progressing from one political settlement to another until the major settlement in 1943, known as the "National Pact." This settlement included an agreement whereby Muslims would not demand Syrian or Arab unity in exchange for Christians not demanding foreign protection. This settlement was not merely a local Lebanese affair but also had Arab and foreign aspects. It is established that Syria, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, Britain, and France had positions in reaching this formula, which, as years proved, was not capable of lasting long due to practices and the exploitation of governance as a tool for sectarian and selfish aims. During the independence era, Lebanon participated in consultations for Arab unity and the establishment of the Arab League since 1944, and in expressing its opinion on unity projects presented in Arab and international forums. Lebanon’s continuous fear of unity formulas had a significant impact on the Arab League's policies and internal regulations. When the projects of Greater Syria emerged between 1946 – 1947, Lebanon rejected them for reasons related to its internal, Arab, and international policies, as well as due to local political currents.

In truth, political contradictions and the divergence among Lebanese became evident in various fields, including Lebanon's stance on alliance policies with foreign countries and treaty policies with Arab countries between 1948 – 1949. It is worth noting that the Syrian military coups had a clear impact on Lebanese politics and on Syrian-Lebanese relations during the period between 1949 – 1950. The notable fact is that the first era of independence (1943 – 1952) did not establish its rule on solid foundations, as sectarian and political currents continued to wreak havoc from one event to another. International interventions, Arab policies, and local developments had a clear and significant impact on the development of internal events, leading to fundamental changes in the governing authority, foremost of which was the forced resignation of President Sheikh Bechara El Khoury in September 1952. However, this change in the governing authority did not lead to a fundamental change in the structure of Lebanese governance, as Lebanese politics between (1952 – 1958) during President Camille Chamoun’s era and beyond continued along the same political and sectarian lines.
ISSN: 2709-5312

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.