| المستخلص: |
استهللنا البحث بتمهيد عن إمكانية إخضاع الأنشطة الرقمية لضريبة القيمة المضافة ومدي مواكبة القانون لها، وعرضنا البحث من خلال مطلبين، فتناولنا في المطلب الأول من البحث سبل إخضاع الأنشطة الرقمية للضريبة والعوائد المرجوة منها، والذي استعرضنا من خلاله تلك الأليات التي ينبغي استخدامها لإخضاع الأنشطة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، تلاها بيان للعوائد المرجوة من إخضاع تلك الأنشطة للضريبة علي القيمة المضافة، وتناولنا في المطلب الثاني مدي مواكبة أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة للأنشطة الرقمية، والذي طرحنا من خلاله أحكام القانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ الصادر بشأن الضريبة علي القيمة المضافة، واستبيان لمدي ملائمتها للطبيعة والخصائص المميزة لتلك الأنشطة. وقد انتهي الباحث من خلال البحث إلى النتائج الأتية: - 1. قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة ٢٠١٦ والتعديلات الواردة عليه لم تتطرق بشكل صريح لأمر إخضاع السلع والخدمات الرقمية لمظلة الضرائب على القيمة المضافة، ولكن البناء التشريعي للقانون جاء يحمل في طياته وبصورة ضمنية تنظيما غير مباشر لتلك الإشكالية. 2. المشرع الضريبي المصري عالج بعض أوجه القصور والإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة من خلال القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة ٢٠١٦، والتي يري الباحث بأنها جاءت بمزيد من الأحكام لضبط وتنظيم فرض الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي ومنتجاتها في مصر. وقد انتهي الباحث من خلال البحث إلى التوصيات الأتية: - 1. ضرورة وجود كيانات مؤسسية ينضم إليها مقدمو الخدمة أو السلعة من الأفراد المتعاملين بالأنشطة غير الرسمية لتعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة والمساءلة لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات التي يولدها هذا الاقتصاد غير الرسمي، مع قيام الدولة بتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وعند النجاح في دمج قطاع التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يمثل هذا القطاع مصدرا مهما من مصادر إيرادات الدولة. 2. ضرورة إعادة النظر في أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف الاقتصاديات من خلال مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لتكوين رأس المال الثابت ومؤشر نسبة الرصيد المتراكم من الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج الداخلي الخام.
We began the research with an introduction to the possibility of subjecting digital activities to the value-added tax and the extent to which the law complies with it, and we presented the research through two requirements. In the first requirement of the research, we dealt with ways to subject digital activities to the tax and the desired returns from it, through which we reviewed the mechanisms that should be used to subject digital activities to the tax. Value-added tax, followed by a statement of the expected returns from subjecting these activities to value-added tax. In the second requirement, we discussed the extent to which the provisions of the value-added tax law are consistent with digital activities, through which we presented the provisions of Law No. 67 of 2016 issued regarding valueadded tax, and a questionnaire on their suitability. The nature and distinctive characteristics of those activities. 1. Through the research, the researcher concluded the following results: Value-Added Tax Law No. 67 of 2016 and the amendments thereto did not explicitly address the issue of subjecting digital goods and services to the umbrella of value-added taxes, but the legislative construction of the law came to carry within it, implicitly, an indirect regulation of this problem. 2. The Egyptian tax legislator addressed some of the shortcomings and problems that resulted from the practical application of Law No. 67 of 2016 issued regarding the value-added tax through Law No. 3 of 2022 issued amending some provisions of the value-added tax No. 67 of 2016, which the researcher believes is It came with more provisions to control and regulate the imposition of taxes on digital economy activities and their products in Egypt. Through the research, the researcher concluded the following recommendations: 1 .The necessity of having institutional entities to which service or commodity providers from individuals dealing in informal activities join, to work on applying the principles of governance, transparency, accounting, and accountability to maximize the positives and reduce the negatives generated by this informal economy, with the state strengthening the role of regulatory agencies, and upon success in integrating the sector. Ecommerce in the formal economy This sector can represent an important source of state revenues. 2. The necessity of reconsidering the importance of foreign direct investments in various economies through the index of the ratio of foreign direct investment to fixed capital formation and the index of the ratio of the accumulated balance of foreign direct investment to the gross domestic product.
|
