ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









فلسفة نظام المحلفين ودوره في إرساء العدالة الجنائية

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، أسامة إبراهيم السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 399 - 430
ISSN: 1687-2347
رقم MD: 1515191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: نظام المحلفين أحد صور إسهام المواطنين في إقامة العدالة وهو موضوعاً بالغ القدم لدى مختلف التشريعات إنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، كما يطلق على هذا النظام بأنه نظام قضائي يجسد عماد الحرية والقانون وضمير العدالة وحاميها وهو بعد ذلك يكفل تطبيق المبدأ الأساسي من مبادئ الديمقراطية المتمثل في حرية اشتراك أفراد الشعب في أجهزة السلطة والحكم. بعد أن كانت وظيفة التقاضي قديماً في بريطانيا منحصراً بيد مجموعة النبلاء تختار بمعرفة القاضي الذي يرأس المحكمة أو بمعرفة أطراف النزاع أنفسهم، فأخذ يقتصر تدريجياً على مجموعة صغيرة من بينهم. ولقد انبعث تقسيم العمل بين هؤلاء الأعضاء والقضاة من طبيعة القانون القديم ذاته فقد كان قانوناً عرفياً وكان أفراد الشعب هم مستودع هذا القانون أو حفظته ومع تخصص مجموعة من أفراد المجتمع في وظيفة القضاء بدأت هذه المجموعة تتقن القانون ولكنها كانت تحتاج لوسائل معينة لاستظهار حقيقة النزاع الذي يعرض عليها ومن هنا ظهر المحلفون ليدلون بمعلوماتهم لحلف اليمين حول المسائل موضع النزاع، ثم بدأت صفتهم تتطور من شهود إلى قضاة للوقائع وأخذت تنمو وتزدهر لتصبح محور نظام التقاضي في القانون العام الإنكليزي ورسخ هذا النظام في وجدان الشعب الإنكليزي كعماد للحريات وضمانة لحقوق الأفراد في مواجهة القضاة المهنيين الذين كانوا يعينون بمعرفة التاج. وأنتقل النظام على هذا النحو إلى تشريعات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي القارة الأوربية ويُعد نظام المحلفين من الموضوعات التي أثارت جدل كبير بين رجال الفقه والقضاء وعلى الرغم من انتشار نظام المحلفين في كثير من دول العالم بالأخص في القرنين الماضيين إلا إنه قد تعرض لكثير من الجدل، ومازال يحتل مركزاً مرموقاً في مناقشات رجال الفقه والقضاء في تضارب واضح بين مؤيدين ومعارضين حتى في الدول التي تعتبر أساس لهذا النظام وهي إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية لغرض إمكانية دراسة وتطبيق هذا النظام في تشريعاتنا.

The jury system is one of the forms of citizens' contribution to the administration of justice, and it is a very ancient subject in various legislations. It guarantees the representation of citizens in forming the indictment or trial, or both, in their capacity as citizens and not specialists. This guarantees the application of the basic principle of democracy represented in the free participation of the people in the organs of power and governance. After the litigation function in the past in Britain was confined to the hand of a group of nobles, chosen by the judge presiding over the court or by the knowledge of the parties to the dispute themselves, it was gradually limited to a small group among them. The division of labor between these members and the judges emanated from the nature of the old law itself, as it was a customary law, and the people were the repository or memorizer of this law. With the specialization of a group of members of society in the judicial function, this group began to master the law, but it needed certain means to show the reality of the dispute that is presented. Hence, the jurors appeared to give their information to the oath on the issues in dispute, then their capacity began to develop from witnesses to judges of the facts and began to grow and flourish to become the focus of the litigation system in the English common law and this system was entrenched in the conscience of the English people as a pillar of freedom and a guarantee of the rights of individuals in the face of professional judges who were appointed by the Crown. In this way, the system was transferred to many legislations in the United States of America and on the European continent, and the jury system is one of the topics that sparked great controversy among scholars of jurisprudence and the judiciary.

ISSN: 1687-2347