المصدر: | مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة السويس - كلية السياسة والاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | الديربي، عبدالعال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Aldirbi, Abdulaal |
مؤلفين آخرين: | حسين، محمد عبدالمحسن (م. مشارك) , محمود، أحمد جلال (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 191 - 215 |
ISSN: |
2805-3028 |
رقم MD: | 1515554 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحكومة الإسلامية | ولاية الفقيه | المذهب الإثني عشري | الدستور الإيراني | المرشد الأعلى | الحرس الثوري | البعدين الديني والثوري | Islamic Government | Faqih State | The Twelver Shiites Doctrine | Iranian Constitution | Supreme Leader | Revolutionary Guard | Religious and Revolutionary Dimensions
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
النظام السياسي الإيراني يتصف بسمته الدينية فهو قائم على مبدأين أساسيين المبدأ الأول هو الحكومة الإسلامية أما المبدأ الثاني فهو ولاية الفقيه، حيث تم صياغة مواد الدستور وفق المنظور الشرعي وفي إطار المذهب الرسمي للبلاد ألا وهو المذهب الاثني عشري، ويتضح ذلك من خلال مواد الدستور حيث أشارت المادة الرابعة من الدستور إلى أن الموازين الإسلامية يجب أن تكون الأساس الذي تبنى عليه كافة القوانين والتشريعات والنظم في البلاد وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بما في ذلك السياسة الخارجية، ويعبر عن الحكومة بكلمة "الولاية"، ويعبر عن الشخص الذي يكون على رأس الحكومة بـ "الوالي"، وقد منح الدستور للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية صلاحيات ومسئوليات غير محدودة منها قيادة القوات المسلحة والحرس الثوري وتعيين المسئولين في بعض المؤسسات والوزارات الرسمية والسيادية فضلا عن عزل أي مسئول منتخب، ونقض التشريعات البرلمانية واتخاذ قرار الحرب والسلام وقد جاءت المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بولاية الفقيه على أنه "في زمن غياب المهدى يكون الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل"، وفي الفكر الشيعي الفقيه هو الذي استكمل كل الشروط والمواصفات التي من خلالها يصبح حاكما ووليا على الأمة، وتعنى ولاية الفقيه باختصار أنها حكم الفقيه العادل الكفء، وتمنح الفقيه حق النصرة في أمور الأمة ورعاية مصالحها وتدبير شؤونها بما يعود عليها بالنفع والخير، حيث أن مشروعية الدولة مكتسبة من البعدين الديني والثوري. Iran's political system is religious in nature and is based on two basic principles, the first principle is the Islamic Government, the second principle is the mandate of the Faqih, the articles of the Constitution were drafted in accordance with the legal perspective and within the framework of the country's official doctrine, namely the twelver Shiites doctrine, article four of the Constitution stipulates that Islamic balances must be the basis for all laws, legislation and regulations in the country, in various economic, social, cultural and political spheres, including foreign policy, the Government is expressed bythe word " mandate ", and the person who is at the head of the government is called " viceroy ", Constitution confers unlimited powers and responsibilities on the Supreme Leader of the Iranian Revolution, including the leadership of the armed forces and the Revolutionary Guard, the appointment of officials in certain official and sovereign institutions and ministries, as well as the removal of any elected official and reversal of parliamentary legislation and decision-making of war and peace, article five of the Constitution relating to the mandate of the Faqih stipulates that " in the absence of Al-Mahdi, the order and the emirate of the nation in the Islamic Republic of Iran shall be in the hands of the fair jurist and in the opinion of the Shi 'ah Faqih ", it shall be the fulfilment of all the conditions and specifications by which he shall become the ruler of the nation, in short, the mandate of Al-Faqih means that it is the just and efficient rule of the jurist and grants Al-Faqih the right to support the nation's affairs, to care for its interests and to manage its affairs for good, since the legitimacy of the State is acquired from the religious an d revolutionary dimensions. |
---|---|
ISSN: |
2805-3028 |