تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر الدين الخارجي على نصيب الف...>الوصف

أثر الدين الخارجي على نصيب الفرد من النمو الاقتصادي خلال الفترة من "1970-2021"

العنوان بلغة أخرى: The Effect of External Debt on Per Capita Economic Growth "1970-2021" during the Period
المصدر: مجلة السياسة والاقتصاد
الناشر: جامعة بني سويف - كلية السياسة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حلمي، جهاد شريف صبري خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Helmy, Gihad Sharif Sabry Khalifa
المجلد/العدد: مج20, ع19
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 273 - 311
ISSN: 2636-4166
رقم MD: 1515643
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات الاقتصادية | الديون الخارجية | التنمية الاقتصادية | الإنتاج المحلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أثر | الدين | الخارجي | على | النمو
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: أن تاريخ الجمهورية المصرية حافل بالديون الخارجية على مدار فترة الدراسة (۱۹۷۰-۲۰۲۱)، حيث أنه في بعض الفترات قد وصل حجم الدين الخارجي إلى ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، (۱۳۲% من الناتج المحلي عام ۱۹۸۸)، بالإضافة إلى ضعف كافة مؤشرات ثقل الدين خلال تلك الفترات، ولكن على الرغم من ذلك استطاعت مصر النهوض بمعدلات النمو وخفض نسب الديون بصورة كبيرة، خلال فترات أخري من الدراسة. وقد أظهرت نتائج علاقة الديون الخارجية بنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي علاقة عكسية، حيث كانت نسبة التغير في الديون الخارجية بوحدة واحدة تؤثر بنسبة ٠.٠٥٨ في نصيب الفرد من الناتج المحلي وهو ما يتفق مع الأدبيات الاقتصادية التي تري أن الديون تكبل النمو الاقتصادي، وتساهم في خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. والحالة المصرية تعد من الحالات القلائل التي استطاعت فيها الدولة أن تعد التوازان أكثر من مرة على مدار الخمسون عاماً الماضية من خلال مجموعة من السياسات الخارجية والداخلية والتي ذكرتها، وذلك يرجع إلى نجاح السياسة الخارجية في تلك الفترة، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الداخلي التي اتبعتها الدولة خلال فترات الدراسة من إجراءات تحرر اقتصادي ورفع للدعم الحكومي وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق أنواع كثير من الضرائب. كل ذلك ساهم في ضبط معدلات النمو الاقتصاد في فترات كثيرة. ولكن على الرغم من تمتع الاقتصادي المصري بتنوع مصادر نموه، إلا أنه نمو غير مستدام، حيث أن القطاعات المحركة له قطاعات هشة وعرضة للصدمات الخارجية. فالمشكلة الأساسية للدولة تكمن في ضرورة تنمية أجهزتها الإنتاجية أو قطاعات الإنتاج الفعلية بها أولاد، لذا فإن المطلب الرئيسي للسياسة الاقتصادية في المقام الأول هو تنشيط الأجهزة الإنتاجي، وإعادة بناء قدراتها.

Foreign debt has always been a major issue for the Egyptian Republic throughout its history (1970–2021), with some periods seeing external debt values surpass the country's entire GDP (132% of GDP in 1988), in addition to the periods of weakness for all indicators of debt weight. Despite this, Egypt managed to increase growth rates and dramatically lower debt ratios over previous research periods. The results of the analysis of the relationship between foreign debt and per capita GDP revealed an inverse relationship. Where the rate of change in the external debt by one unit affected -0.058 in the per capita GDP. Which is consistent with the economic literature that considers that debts hinder economic growth and contribute the Reducing per capita gross domestic product. The Egyptian scenario is one of the few instances during the past fifty years when the state has been able to prepare the equilibrium more than once thanks to the external and internal policies that we mentioned. One of the most significant of these was the forgiveness of a significant portion of foreign debts, as well as the acquisition of significant amounts of foreign aid, whether Western or Arab, during the 1990s, which frequently helped to support the Egyptian economy due to the effectiveness of foreign policy at the time. Despite the fact that the Egyptian economy enjoys a variety of sources of growth, it is an unsustainable growth, as the sectors that drive it are weak and susceptible to external shocks. The main problem of the state lies in the need to develop its productive apparatus or its actual production sectors first, as we suffer from a low level of productive capacity, especially agricultural, industrial, scientific and technological services. Therefore, the main requirement of economic policy in the first place is to revitalize the productive organs and rebuild their capabilities.
ISSN: 2636-4166

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.