تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الآثار البيئية لتحرير التجارة...>الوصف

الآثار البيئية لتحرير التجارة على الاقتصاد المصري

العنوان بلغة أخرى: The Environmental Effects of Trade Liberalization on the Egyptian Economy
المصدر: مجلة السياسة والاقتصاد
الناشر: جامعة بني سويف - كلية السياسة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: راشد، محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قمرة، أحمد محمد وجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع23
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 488 - 530
ISSN: 2636-4166
رقم MD: 1516162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التجارة الدولية | التنمية المستدامة | الحماية البيئية | التغيرات المناخية | الاقتصاد المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحرير التجارة | التلوث البيئي | اختبار التكامل المشترك | مصر | Trade Liberalization | Environmental Pollution | Co-Integration Test | Egypt
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين تحرير التجارة والجودة البيئية وذلك في الاقتصاد المصري واعتمدت على منهج الاقتصاد القياسي وبيانات السلاسل الزمنية، من خلال تطبيق منهج (Engle-Granger) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) خلال الفترة ۱۹۸۰-۲۰۲۲، وتشير نتائج Engle Granger إلى وجود تكامل مشترك بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمتغيرات التفسيرية مثل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، والانفتاح التجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو السكاني، وإجمالي القوى العاملة. تشير نتائج الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي هو مساهم رئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تكشف هذه النتيجة أنه عندما يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي فإن البيئة تتدهور، ومع ذلك، وجدت الدراسة دليلا على فرضية منحنى كوزنتس EKC التي تظهر أنه عند مستوى معين، تحدث نقطة تحول ويصبح النمو الاقتصادي مساهماً في تحسن الجودة البيئية. كما أن الانفتاح التجاري في نموذج الدراسة كان له تأثير إيجابي في تحسن جودة البيئة في المدى الطويل، ولكن تأثيره سلبي على جودة البيئة في الأجل القصير، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر والسكان والقوى العاملة كان لها دورا مؤثراً في تدهور جودة البيئة، لذا ينبغي إعطاء الأولوية لسيادة القانون للحفاظ على جودة البيئة والحد من آثار التلوث. وتشمل الاستراتيجيات الموصي بها إصلاحات مرتبطة بالشفافية والمساءلة، وتشريعات للحد من الثغرات والفجوات بقانون حماية البيئة، وكذلك دعم الإطار التشريعي والمؤسسي المتعلق بمكافحة الفساد. وينبغي على واضعي السياسات أن يكونوا أكثر صرامة ومنع كافة أشكال التعدي على البيئة وتجاوز القانون، ويجب اتخاذ المزيد من التدابير الرادعة، مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين للاعتماد على الطاقة من مصادرها المتجددة في ضوء رؤية الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر التحقيق التنمية المستدامة.

This study aims to check the relationship between trade liberalization and environmental quality in the Egyptian economy. It is based on the econometric approach and time series data, through the implementation of the Engle-Granger method and the Error Correction Model (ECM) during the period 1980-2022. Engle-Granger's findings indicate a cointegration of carbon dioxide emissions and explanatory variables such as per capita gross domestic product, trade openness, foreign direct investment, population growth and total labor force. The results of the study indicate that economic growth is a major contributor to carbon dioxide emissions. This finding reveals that when GDP per capita increases, the environment deteriorates. However, we found evidence of the hypothesis of the EKC curve that shows that at a certain level, a turning point occurs and economic growth becomes a contributing factor to improved environmental quality. Trade openness in the study model had a positive impact on improving environmental quality in the long term, but had a negative impact on environmental quality in the short term, while foreign direct investment, population, and labor force had an influential role in deteriorating environmental quality. Priority should therefore be given to the rule of law to preserve the quality of the environment and to reduce the effects of pollution. Recommended strategies include reforms related to transparency and accountability, and legislation to reduce loopholes and gaps in environmental protection law, As well as supporting the legislative and institutional framework related to combating corruption. Policy makers should be more stringent and prevent all features of environmental infringement and transgression of the law, and more deterrent measures must be taken, while providing the necessary incentives to investors to rely on energy from renewable sources, in light of the country’s vision of shifting towards a green economy to achieve sustainable development.
ISSN: 2636-4166

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.