| المستخلص: |
تعرض هذا البحث إلى دراسة اثر العلاقة بين دخول المديرين والقيمة الاقتصادية المضافة EVR® كمؤشر لتقييم الأداء. وذلك بالتطبيق على الشركات التابعة للأدوية والمقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة الزمنية (2004/2005 - 2007/2008). من واقع استعراض نظم الحوافز التقليدية ومؤشرات تقييم الأداء التي ترتكز عليها، يستطيع الباحث أن يوجز أهم نواحي القصور التي تعانى منها هذه النظم، وذلك على النحو التالي: أولاً: استناد نظم الحوافز التقليدية على مؤشر الربح المحاسبي، الذي يمكن التلاعب فيه من قبل المديرين لتعظيم منافعهم الخاصة على حساب مصلحة حملة الأسهم، علاوة على تجاهل هذا المؤشر بند تكلفة رأس المال المملوك، الذي يعكس لمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المستثمرون مقابل استثمار أموالهم في المنشاة، مما يترتب عليه إعطاء صورة غير حقيقة عن ربحية المنشأة. ثانياً: محدودية تصميم نظم الحوافز التقليدية، وذلك لوجود حدود دنيا وقصوى لهذا النظام، مما يترتب عليه أن يكتفي المديرون بتجاوز الحد الأدنى الذي تستحق عنده الحوافز، وبلوغ الحد الأقصى الذي يمثل سقفا لهذا النظام، ولا يمكن بعده زيادة قيمة هذه الحوافز مهما حدث من تحسن في مستوى الأداء. إن النتيجة الهامة التي توصلت إليها دراسة العلاقة بين هيكل دخول المديرين والقيمة الاقتصادية المضافة كمؤشر لتقييم الأداء في المنشات المصرية هي اختلاف تأثير عناصر هذه الدخول على القيمة الاقتصادية المضافة طبقا لاختلاف الأساس الذي تعتمد عليه هذه العناصر، وكما تم الإشارة إليه في فرضي البحث رقم (2)، (3)، فإن الحوافز النقدية للمديرين ونسبة مشاركة المديرين في الأرباح. ترتبط بصورة موجبة وذو دلالة إحصائية بالقيمة الاقتصادية المضافة، مما يدل على أن الشركات التي تكون فيها القيمة الاقتصادية المضافة كبيرة، هي تلك الشركات التي تستخدم نظم حوافز المديرين على أساس المشاركة في الأرباح على نطاق واسع، وعلى العكس من ذلك، فإن عنصر الدخول النقدية للمديرين غير المرتبط بالأرباح لا يرتبط بالقيمة الاقتصادية المضافة بصورة ملحوظة، وبالتالي فقد تم رفض الفرض البحثي الأول وقبول الفرضين الثاني والثالث في الدراسة. مما يدل على أن إحساس المديرين بالمشاركة مما يحققونه من نتائج يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم هذه المنافع مما يحقق مصلحة المساهمين والعاملين معا
|
