تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>زواج القاصر على ضوء القانون رق...>الوصف

زواج القاصر على ضوء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

العنوان بلغة أخرى: The Marriage of a Minor on the Light of the Law N° 103-13 Related to Fight the Violence against Women
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: احليحل، كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ehlihil, Karim
المجلد/العدد: ع144
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 16 - 33
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1517931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
زواج الأطفال | حقوق المرأة | العنف ضد المرأة | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
زواج | القاصر | القانون رقم 103.13 | العنف ضد المرأة | Marriage | Minor | Law N° 103-13 | The Violence Against Women
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: إن استقرار المجتمعات ورقيها لا يتحقق إلا بالاعتناء بالأسرة، وتوفير الظروف الملائمة لضمان قيامها بأدوارها في بناء جيل قادر على الإسهام بشكل إيجابي في التنمية لضمان العيش في مجتمع آمن يستثمر رأسماله البشري أسمى استثمار. ومن هذا المنطلق اعتبر الدستور المغربي أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. واعتبر تزويج الطفلات قبل بلوغهن سن 18 سنة، شكلا من أشكال التمييز القائم على الجنس، وعنفا قائما على النوع الاجتماعي، يستند على الفروق المكرسة اجتماعيا بينهن وبين الأطفال الذكور، ويستند إلى المعايير الجنسانية وعلاقات القوة غير المتكافئة، ولذلك فكل ممارسة أو فعل أو سلوك يلحق بهن ضررا أو معاناة مثل حرمانهن من التعبير عن إرادتهن الحرة والكاملة والمستقلة يعتبر من ذلك. وقد استعمل المشرع قبل صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مصطلحي العنف والإيذاء في القانون الجنائي، ولكن دون تقديم تعريف لهما، إذ لم يعرف لا العنف عموما، ولا المرتكب ضد الأطفال خاصة، ولذلك فمن إيجابيات القانون الأول أنه سد ذلك النقص مقدما في مادته الأولى تعريفا للعنف ضد المرأة بصفة عامة، بأنه: " كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، ثم بين في فقرات نفس المادة الجسدي منه، والجنسي، والنفسي والاقتصادي.

The stability and advancement of societies couldn’t be realised without taking care of the family, and provide the good circumstances to insure the execution of her roles, to build a generation who could participate positively in the development, to insure the life in a peace society who invests his human capital a good investment. From this standpoint, the Moroccan constitution has considerate the family as the principle cell of the society and the government works on the insurance of the legal, social and economic protection of this society, to insure her unity and her stability and to protect her. The constitution has considered the marriage of the girls who haven’t attend yet 18 years old, a form of the forms of discrimination which is based on the sex, and a violence based on the social gender, who is based on social differences between girls and boys, and it is based on the sexual standards and unequal power relations, for that, each practice or act or behaviour causes to those girls a damage or a suffering, as their deprivation of their right to express their complete and independent will, is considered of that., The legislator has used before the low 103-13 related to fight the violence against women, the two word references of violence and abuse in the penal law, but without giving a definition to them, so he doesn’t define the violence in general, and the one which is practiced against children especially, for that, from the positivities of the first law, that this law has replenished that lack on presenting in his first article a definition of the violence against the woman in general, that: “Each material or moral act or refusal which is his base is the discrimination because of sex, it results a bodily injury or a moral damage, or sexual or economical to the woman, and this penal law has defined between the paragraphs of the same article the bodily injury one, and the sexual, the moral and the economical.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.